المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٥ - مسألة ٩ یستحب أن یکون ما یتیمّم به من رُبَی الأرض و عوالیها
[مسألة ٩: یستحب أن یکون ما یتیمّم به من رُبَی الأرض و عوالیها]
[١١١٧] مسألة ٩: یستحب أن یکون ما یتیمّم به من رُبَی الأرض و عوالیها لبعدها عن النجاسة.
______________________________
و المتلخص: أنّ الاستحباب فی المسألة لیس بحیث یمکن إسناده إلی جمیع الأصحاب نعم ادّعی العلّامة فی التذکرة إجماعهم علی عدم الوجوب «١». إلّا أنّه إجماع منقول و هو ممّا لا یعتمد علیه فی نفسه و لا سیما فی مثل المقام الّذی عرفت عدم تصریح القدماء به، بل ظاهر کلماتهم هو الوجوب.
و العجب أنّهم مع ذلک نسبوا القول بالاستحباب إلی الأصحاب، و لا أدری کیف صحّ لصاحب المدارک (قدس سره) دعوی: لا أجد فی الاستحباب خلافاً بین الأصحاب «٢». إذن لا یمکن قیاس مقامنا بالإقامة. و ما ذکرناه من الاحتیاط فی المسألة فی محلِّه، بل القول بوجوبه لا یخلو عن قوّة.
کیفیّة النفض
بقی الکلام فی کیفیّة النفض. لم ترد فی شیء من الروایات کیفیة النفض المعتبر فی التیمّم فکیفیته موکولة إلی العرف، و ما هو المعتاد فی النفض لدیهم هو المعتبر فی التیمّم شرعاً، و هو عندهم یتحقق بتحریک الیدین و بضرب إحداهما علی الأُخری.
نعم ورد فی موثقة زرارة حکایة عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنّه «ضرب بیدیه علی الأرض ثمّ ضرب إحداهما علی الأُخری ...» «٣». إلّا أنّها لا تدل علی الکیفیة المعتبرة فی النفض، فان مضمونها أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) نفض یدیه و أنّ النفض یتحقق بضرب إحدی الیدین علی الأُخری، و أمّا أنّه بأیة کیفیة فلا یکاد یستفاد من الموثقة بوجه.
______________________________
(١) التذکرة ٢: ١٩٦.
(٢) المدارک ٢: ٢٣٥.
(٣) الوسائل ٣: ٣٦١/ أبواب التیمّم ب ١١ ح ٩.