المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨١ - الثّانی المباشرة حال الاختیار

الثّانی: المباشرة حال الاختیار (٢).
______________________________
عدم اعتبار قصد الرفع فی التیمّم
(١) یأتی التکلم علی أنّ التیمّم هل هو کالوضوء رافع للحدث کما هو مقتضی ما دلّ علی أن ربّ الماء و الصعید واحد «١»، أو أنّه مبیح للدخول معه فی الصلاة تخصیصاً لما دلّ علی أنّه «لا صلاة إلّا بطهور» «٢» فیجوز فی حق المتیمم؟
إلّا أنّه لا یعتبر فی صحّته قصد شی‌ء من ذلک، لأنّ ذلک کلّه حکم من الأحکام المترتبة علی التیمّم، و لیس هو إلّا ضربه و مسحة، فإذا أتی بهما ناویاً به القربة فقد تحقق المأمور به و حصل الامتثال، سواء أ کان التیمّم رافعاً کما هو الصحیح الموافق لما دلّ علی أن ربّ الماء و الصعید واحد أم کان مبیحاً، لعدم اعتبار نیّة الأحکام المترتبة علی التیمّم فی صحّته.
الثّانی ممّا یعتبر فی التیمّم
(٢) و ذلک لأنّه یقتضیه الأخبار البیانیّة الواردة فی کیفیّة التیمّم، حیث دلّت علی أنّهم ضربوا أیدیهم علی الأرض و مسحوا بها وجوههم و أیدیهم فقد تصدوا له بالمباشرة.
ثمّ لو ناقشنا فی ذلک نظراً إلی أنّ الأخبار المذکورة إنّما وردت لبیان الکیفیّة المعتبرة فی التیمّم لا لبیان من یصدر منه التیمّم فلا دلالة لها علی اعتبار المباشرة، کفانا فی الاستدلال علی ذلک إطلاقات الأمر بالمسح فی الآیة المبارکة و فی الأخبار الآمرة بضرب الیدین علی الأرض و المسح بهما علی الوجه و الیدین، و ذلک لأن مقتضی
______________________________
(١) راجع الوسائل ٣: ٣٨٥/ أبواب التیمّم ب ٢٣، تجد مضمونها فیه.
(٢) الوسائل ١: ٣٦٥/ أبواب الوضوء ب ١.