المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٣ - مسألة ٤ إذا تیمّم لصلاة سابقة و صلّی و لم ینتقض تیممه حتّی دخل وقت صلاة أُخری

[١١٤٢] مسألة ٤: إذا تیمّم لصلاة سابقة و صلّی و لم ینتقض تیممه حتّی دخل وقت صلاة أُخری یجوز الإتیان بها [١] فی أوّل وقتها و إن احتمل زوال العذر فی آخر الوقت علی المختار، بل و علی القول بوجوب التأخیر فی الصلاة الأُولی عند بعضهم (١).
______________________________
و یدفعه: أنّ الروایة غیر قابلة الاعتماد علیها، لأن محمّد بن حمران «١» مردد بین ابن أعین الّذی له کتاب یروی عن الصادق (علیه السلام) و هو لم یوثق، و بین ابن النهدی الّذی له کتاب أیضاً یروی عن الصادق (علیه السلام) و هو موثق، و لکل منهما رواة و لم یظهر أن محمّد بن سماعة یروی عن أیّهما.
علی أن دلالتها علی الاستحباب قابلة للمناقشة، لأنّا ذکرنا أن معنی «لا ینبغی» لا یتمکّن و لا یتیسر، مثل قوله تعالی لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَهٰا أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ «٢» و غیره من موارد استعمالاته، و لیس هو بمعنی لا یناسب.
و من الظاهر أنّ المراد منها عدم التمکّن أو التیسر التشریعی لا التکوینی، فهو یدل علی الحرمة و عدم الجواز، و لا أقل من دلالته علی عدم الرجحان الجامع بین الحرمة و الکراهة کما ذکره صاحب الحدائق (قدس سره) «٣». فلا یتم الاستدلال بها علی استحباب التأخیر بوجه.
المتیمم لصلاة سابقة هل یجوز له البدار إلی صلاة أُخری بعد دخول وقتها
(١) ما ذکرناه و اخترناه من التفصیل بین الآیس و القاطع بعدم وجدان الماء حتّی
______________________________
[١] لکنّه إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت أعاد الصلاة علی الأحوط.
______________________________
(١) استظهر السیِّد الأُستاذ (دام بقاؤه) فی المعجم ١٧: ٤٨ أن محمّد بن حمران الوارد فی الروایات هو النهدی الثقة.
(٢) یس ٣٦: ٤٠.
(٣) الحدائق ٤: ٣٦٠.