المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٧ - فصل فی التیمّم

[١٠٥٨] مسألة ٧: یقوم التیمّم مقام الغسل [١] فی جمیع ما ذکر عند عدم التمکّن منه (١).

فصل فی التیمّم و یسوّغه العجز عن استعمال الماء، و هو یتحقق بأُمور:
______________________________
التیمّم یقوم مقام الغسل عند العجز
(١) لإطلاق ما دلّ علی أن التراب أحد الطهورین.
ثم إنه إذا أنکرنا کفایة الغسل عن الوضوء فلا إشکال فی أن التیمّم بدلًا عن الغسل لا یکفی عن الوضوء.
و أما إذا قلنا بالإغناء کما هو الصحیح فهل یقوم التیمّم مقام الغسل الاستحبابی فی اغنائه عن الوضوء أو لا یقوم؟ الصحیح هو الثانی لأن أدلّة البدلیة إنما یستفاد منها بدلیة التیمّم مقام الغسل فی الطهور و أما فی غیره من الآثار المترتبة علی الغسل کاغنائه عن الوضوء فلا یستفاد منها، فهو یتوقف علی دلالة الدلیل و لا دلیل علیه.
فصل فی التیمّم
لا شبهة و لا خلاف فی مشروعیة التیمّم فی الشریعة المقدّسة. و یسوغه عدم وجدان الماء علی ما دلّت علیه الآیة المبارکة إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ...... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً «١». فإن التفصیل قاطع للشرکة فهی بتفصیلها بین الواجد للماء و غیره دلّت علی وجوب التیمّم علی من لم یجد ماء
______________________________
[١] لکنه لا یغنی عن الوضوء فی غیر التیمّم عن غسل الجنابة.
______________________________
(١) المائدة ٥: ٦.