المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٥ - الرّابع الترتیب

الرّابع: الترتیب علی الوجه المذکور (١).
______________________________
المقتضی لاعتبارها بین أجزاء العبادات المرکبة بحیث لو وقع بینها فصل طویل بنحو لا تعد الأجزاء عملًا واحداً بطلت. فلا فرق فی اعتبارها بین أقسام التیمّم.
الرّابع ممّا یعتبر فی التیمّم
(١) أمّا اعتبار أن یکون مسح الوجه بعد الضرب فهو ممّا لا إشکال فیه، و تقتضیه الآیة المبارکة و الأخبار الواردة فی المقام، فلو مسح وجهه ثمّ ضربهما علی الأرض لم یکفِ ذلک، لقوله تعالی فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ «١» فلا بدّ أن یکون المسح بالتراب.
و کذلک تقتضیه الروایات «٢» بل قد عبّر فی بعضها بکلمة «ثمّ» الدالّة علی الترتیب.
و دعوی: أنّ التیمّم فعل تدریجی، و لا بدّ فی الفعل التدریجی من ترتیب علی کل حال، و وقوع بعضه بعد بعض لا یدل علی اعتبار الترتیب بین أجزائه. مندفعة بأنّها قد وردت لبیان الکیفیّة المعتبرة فی التیمّم، و ما صدر عنهم (علیهم الصّلاة و السّلام) فی ذلک المقام ظاهره أنّه معتبر فی صحّة التیمّم، و قد حکی ذلک فی بعضها عن النّبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) «٣» و عبّر فیه بکلمة «ثمّ» أیضاً، فلا موقع لإنکار دلالتها علی الترتیب، و هذا ظاهر.
و أمّا اعتبار الترتیب بین الیدین و مسح الیمنی قبل الیسری فلم یدل علیه دلیل، لأنّ الأخبار البیانیة کلّها مشتملة علی أنّهم مسحوا کفیهم إحداهما علی الأُخری، و أمّا أنّه یعتبر الترتیب فی مسح الیدین فهو ممّا لم یدل علیه شی‌ء من تلک الأخبار.
نعم ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم التصریح بالترتیب فی مسح الیدین و أنّ التیمّم
______________________________
(١) المائدة ٥: ٦.
(٢) الوسائل ٣: ٣٥٨/ أبواب التیمّم ب ١١.
(٣) الباب المتقدم: ح ٢، ٤، ٨، ٩.