المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٤ - مسألة ١٩ إذا شکّ فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه لم یعتن به

[١١٣٧] مسألة ١٩: إذا شکّ فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه لم یعتن به [١] (١) و بنی علی الصحّة، و کذا إذا شکّ فی شرط من شروطه.
______________________________
(١) الشک بعد الفراغ عن التیمّم فیما إذا لم یکن شکّه فی الإتیان بالجزء الأخیر، کما لو شکّ فی أنّه أتی بجزء من أجزاء التیمّم أو کان واجداً لشرط من شرائطه فیبنی علی صحّة تیممه، لما دلّ علی أنّه: کلّ ما مضی من صلاتک و طهورک فامضه کما هو «١».
و أمّا إذا شکّ فی الإتیان بالجزء الأخیر من التیمّم أی مسح یده الیسری فهو لیس بمورد لقاعدة الفراغ، لعدم إحراز الفراغ عنه لاحتمال أنّه بعدُ فی أثنائه و لم یأت بالجزء الأخیر.
و دعوی: أنّ الفراغ المعتبر فی القاعدة هو الفراغ البنائی بأن یبنی المکلّف علی أنّه فرغ من عمله، ممّا لا شاهد علیه فی شی‌ء من الروایات، بل یعتبر فی جریان القاعدة المضی و الفراغ حقیقة، و لا یتحقق هذا مع الشک فی الإتیان بالجزء الأخیر، نعم لو شکّ فی ذلک بعد فوات الموالاة لا بأس بالتمسّک بقاعدة الفراغ لمضی محل التیمّم حینئذ، إذ یصح أن یقال: إنّه ممّا قد مضی و تجاوز عن محلِّه.
و کذلک الحال فیما إذا شکّ فیه بعد دخوله فی شی‌ء آخر مترتب علی التیمّم، فإنّه یحرز به التجاوز عن المحل فتجری فیه القاعدة. فالمحقق للفراغ و التجاوز أحد أمرین: الأوّل: فوات الموالاة. الثّانی: الدخول فی شی‌ء آخر مترتب علی التیمّم.
______________________________
[١] الأحوط لزوم الاعتناء به إذا کان الشک فی الجزء الأخیر و لم یدخل فی الأمر المترتب علیه و لم تفت الموالاة.
______________________________
(١) الوسائل ١: ٤٧١/ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٦.