المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧ - مسألة ٤ لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل و المرأة

[١٠٣٤] مسألة ٤: لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر و الحر و العبد و من یصلِّی الجمعة و من یصلِّی الظهر، بل الأقوی استحبابه للصبی الممیز (١)، نعم یشترط فی العبد إذن المولی إذا کان منافیاً لحقه، بل الأحوط مطلقاً (٢) و بالنسبة إلی الرجال آکد، بل فی بعض الأخبار رخصة ترکه للنساء.
______________________________
فی حقه، لأنه إنما ثبت علی من فاته الغسل یوم الجمعة و المفروض أن المکلف لم یفته غسل یوم الجمعة بل أتی به مقدما.
الجهة السابعة: إذا دار أمره بین التقدیم یوم الخمیس لخوف الإعواز أو لإحرازه و بین ترک التقدیم و القضاء یوم السبت فالأولی اختیار التقدیم، و ذلک لأنه أداء موسع و لا إشکال فی أن الأداء أولی من القضاء.
التسویة فی الاستحباب بین أقسام المکلفین
(١) الأمر کما أفاده، و لا فرق فی استحبابه بین أقسام المکلفین لإطلاق الأدلّة، نعم علمنا أن تأکده فی حق الرجال أقوی منه فی حق النساء، لما ورد من أنّهنّ قد رخصن فی ترکه «١» و فی بعضها أنه رخص لهنّ فی ترکه فی السفر دون الحضر «٢».
اشتراط إذن المولی
(٢) ذکر الماتن (قدس سره) أن العبد یشترط فیه إذن المولی إذا کان اغتساله منافیاً لحق المولی و أمره، ثم ترقی و احتاط فی اعتبار الاستئذان من المولی مطلقاً حتی إذا لم یکن منافیاً لحقه.
______________________________
(١) ما وجدناه فی الروایات المعتبرة، نعم ورد فی الخصال [٥٨٦/ ١٢] فی روایة ضعیفة أنه «و یجوز لها النساء ترکه فی الحضر» المستدرک ٢: ٥٠٠/ أبواب الأغسال المسنونة ب ٣ ح ٣.
(٢) الوسائل ٣: ٣١٢/ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١، ٢، ١٧.