المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٢ - مسألة ١٣ إذا قصد غایة فتبیّن عدمها بطل

[١١٣١] مسألة ١٣: إذا قصد غایة فتبیّن عدمها بطل (١) و إن تبیّن غیرها صحّ له إذا کان الاشتباه فی التطبیق (٢) و بطل إن کان علی وجه التقیید [١] (٣).
______________________________
إذن یصح أن یقال: إنّه قد یقصد غایة معیّنة و أُخری یقصد الجمیع و ثالثة یقصد الجامع بینها من دون قصد شی‌ء من خصوصیاتها، و علی جمیع التقادیر یحکم علیه بالطّهارة و لو فیما إذا قصد غایة معیّنة، و معه یسوغ له الدخول فی کل عمل مشروط بالطّهارة، لأنّه متطهر علی الفرض.
لو قصد غایة فتبیّن عدمها
(١) کما إذا تیمّم لصلاة الظهر و انکشف کونه قبل الوقت بطل، أو انکشف أنّه صلّاها و لیس هناک أیة غایة أُخری من غایاته. و الوجه فی بطلانه هو عدم المشرع له.
(٢) بأن یقصد به الأمر الفعلی، غایة الأمر أنّه کان یتخیّل أنّه من جهة غایة کذا و انکشف أنّ الغایة کانت شیئاً ثانیاً غیر ما کان یتخیّله.
(٣) قد سبق القول فی هذه المسألة «١» و قلنا: أنّ عبادیة الطهارات الثلاثة لم تنشأ من أمرها الغیری و إنّما نشأت من محبوبیتها بذاتها و کونها مستحبّاً نفسیّاً، فإذا أتی بها مضافة إلی اللّٰه سبحانه نحو إضافة صحّت، سواء کان قد أتی بها بقصد کونها مقدمة لغایة معیّنة علی نحو التقیید بأن کان بحیث لو علم بعدم تلک الغایة لم یأت بها أو أتی بها [لا] علی وجه التقیید. فقصد التقیید و عدمه لا أثر له فی المقام و أمثاله، بل لا بدّ من الحکم بالصحّة فی کلتا الصورتین.
______________________________
[١] مرّ أنّه لا أثر للتقیید فی أمثال المقام.
______________________________
(١) فی شرح العروة ٥: ٣٦٢.