المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٤ - مسألة ١ حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صُبَّ علیه ماء مظنون النجاسة
[السابع: غسل من شرب مسکراً فنام]
السابع: غسل من شرب مسکراً فنام ففی الحدیث عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) ما مضمونه: ما من أحد نام علی سکر إلّا و صار عروساً للشیطان إلی الفجر فعلیه أن یغتسل غسل الجنابة.
[الثامن: غسل من مس میتاً بعد غسله]
الثامن: غسل من مس میتاً بعد غسله (١).
[مسألة ١: حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صُبَّ علیه ماء مظنون النجاسة]
[١٠٥٢] مسألة ١: حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صُبَّ علیه ماء مظنون النجاسة و لا وجه له. و ربما یعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق، و دلیله غیر معلوم، و ربما یقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لکن علی هذا یکون من غسل الجنابة الاحتیاطیة فلا وجه لعدّه منها، کما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوی الأعذار المغتسلین حال العذر غسلًا ناقصاً مثل الجبیرة، و کذا عدّ غسل من رأی الجنابة فی الثوب المشترک احتیاطاً، فان هذه لیست من الأغسال المسنونة.
______________________________
الروایة ضعیفة بالإرسال، علی أن صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة مطلقة و غیر مقیدة بما إذا فاتت صلاة الکسوف فی وقتها فتعم ما إذا لم یصل و الوقت باقٍ و هی أداء و ما إذا خرج الوقت و صارت الصلاة قضاء.
و فی کلتا الصورتین إذا احترق القرص کله یستحب الاغتسال کانت الصلاة قضاء أم لا، تعمد فی ترکها أم لم یتعمد. و أما احتمال الوجوب فیندفع بما قدمناه مراراً من أن المسائل العامة البلوی لو کانت واجبة لانتشرت و بانت، فنفس عدم الشهرة دلیل عدم الوجوب.
(١) لموثقة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «یغتسل الذی غسل المیِّت، و کل من مس میتاً فعلیه الغسل و إن کان المیِّت قد غسل» «١» المحمولة علی الاستحباب جمعاً بینها و بین ما دلّ علی عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسیل المیِّت.
______________________________
(١) الوسائل ٣: ٢٩٥/ أبواب غسل المس ب ٣ ح ٣.