المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٤ - مسألة ٦ المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه علی إشکال

[١١١٤] مسألة ٦: المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه علی إشکال لأنّ هذا المقدار لا یعد تصرفاً زائداً (١)
______________________________
المحبوس فی المکان المغصوب
(١) قد بیّنا أن حلیة ما یتیمّم به من الشرائط المعتبرة فی صحّته، و مقتضی ذلک بطلان التیمّم فی المکان المغصوب. إلّا أنّه محکوم بصحّته لأجل الاضطرار، إذ التصرف فی المغصوب و إن کان محرماً إلّا أنّه ما من شی‌ء حرّمه اللّٰه إلّا و قد أحلّه عند الضرورة «١».
هذا من جهة أنّ کون التیمّم فی المکان المغصوب استیلاء علی مال الغیر، و هو غصب محرم فی نفسه، و إنّما جاز له للاضطرار إلیه لأنّه مضطر إلی الاستیلاء علی مال الغیر، و کذلک مضطر إلی التصرف فی الهواء بضرب الیدین.
فلا یرد أنّه بالحبس یسوغ له التصرف المضطر إلیه لا الزائد علیه کالتیمم، فإنّه لا تصرف فی التیمّم إلّا من حیث الاستیلاء علی مال الغیر و التصرف فی فضائه و الکون فیه، و هذا مورد للاضطرار فیباح فی حقّه.
و لیس من جهة مسّ الأرض بالیدین، و ذلک لعدم حرمته بوجه، إمّا لأنّ التصرّف المنهی عنه فی المغصوب منصرف لدی العرف عن مثل مسّ الید للأرض، و من هنا لم یستشکل أحد فی الاتکاء و الاعتماد علی حائط الغیر أو ضرب الید علیه. و إمّا لأنّ المقتضی للحرمة قاصر الشمول لمثله، و ذلک لأنّ التوقیع الّذی یشتمل علی عنوان التصرّف أعنی قوله (علیه السلام): «لا یحل لأحد أن یتصرّف فی مال غیره ...» «٢» ضعیف، فإنّه مروی فی الاحتجاج «٣» الّذی روایاته مرسلة لا یمکن الاعتماد علیها، و إنّما
______________________________
(١) الوسائل ٥: ٤٨٣/ أبواب القیام ب ١ ح ٧ و غیره.
(٢) الوسائل ٩: ٥٤٠/ أبواب الأنفال ب ٣ ح ٧.
(٣) الاحتجاج ٢: ٥٥٩. و رواها الصدوق (ره) أیضاً فی کمال الدین [٥٢٠/ ٤٩] مسندة و لکن مشایخه الذین روی عنهم هذه الروایة لم یوثقوا.