المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٦ - مسألة ٢٠ إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه و الإتیان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة

[١١٣٨] مسألة ٢٠: إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه و الإتیان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة و مع فوتها وجب الاستئناف (١). و إن تذکر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها (٢)، و کذا إذا ترک شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة فی الماء أو التراب [١] (٣) فلا تجب إلّا مع العلم و العمد کما مرّ.
______________________________
و علیه فلو شکّ فی أثناء التیمّم، فی جزء منه بعد الدخول فی جزء آخر جرت فیه القاعدة، و بها یحکم بصحّة التیمّم، من دون فرق فی ذلک بین أن یکون التیمّم بدلًا عن الوضوء أو بدلًا عن الغسل، و ذلک لأنّ التیمّم عبادة فی نفسه، و هو أمر قابل للشک فی أثنائه فتجری فیه القاعدة، إذ لم یقم دلیل علی تخصیصها إلّا فی الوضوء.
و لا دلیل علی أنّ حکم البدل هو حکم مبدله فبما أنّ الوضوء لا تجری فیه القاعدة فلا تجری فی التیمّم أیضاً، نعم الأحوط الاعتناء بالشک فی أثنائه و لا سیما فیما هو بدل عن الوضوء.
(١) للإخلال بالهیئة الاتصالیّة المعتبرة فی العبادات المرکّبة.
لو علم ترک جزء بعد الفراغ
(٢) للعلم بفوات الطهور، و لا صلاة إلّا بطهور، و حینئذ یقطع المکلّف ببطلانها.
(٣) نظراً إلی أنّ الإباحة شرط ذکری، و مع عدم العلم و العمد یسوغ التصرّف فی الماء أو التراب و إن کانا للغیر فیصح وضوءه و غسله و تیممه.
و فیه: أنّ ذلک و إن کان مشهوراً عندهم حیث جعلوا المقام من موارد اجتماع الأمر و النهی، و ذکروا أنّه مع سقوط النهی للجهل أو لغیره لا مانع من الإتیان بالمجمع و وقوعه صحیحاً، لأنّه مأمور به و قد ارتفع عنه المانع و المزاحم الّذی هو النهی.
إلّا أنّا ذکرنا فی مبحث الوضوء و الغسل «١» أنّ الإباحة شرط واقعی أیضاً، لأنّ
______________________________
[١] الحال فی التیمّم کما مرّ فی الوضوء.
______________________________
(١) شرح العروة ٥: ٣١٧، ٦: ٤١٢.