المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٢ - مسألة ٢٠ ربما قیل بکون الغسل مستحبّاً نفسیاً

[١٠٤٩] مسألة ١٩: لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها (١) کما لا تتقدّم علی زمانها مع خوف عدم التمکّن منها فی وقتها (٢) إلّا غسل الجمعة کما مرّ، لکن عن المفید استحباب قضاء غسل یوم عرفة فی الأضحی، و عن الشهید استحباب قضائها أجمع، و کذا تقدیمها مع خوف عدم التمکّن منها فی وقتها. و وجه الأمرین غیر واضح، لکن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

[١٠٥٠] مسألة ٢٠: ربما قیل بکون الغسل مستحبّاً نفسیاً فیشرع الإتیان به فی کل زمان من غیر نظر إلی سبب أو غایة (٣) و وجهه غیر واضح، و لا بأس به لا بقصد الورود.
______________________________
الأغسال الزمانیة لا قضاء لها
(١) لأن القضاء بأمر جدید و لم یرد أمر بالقضاء للأغسال إلّا فی غسل الجمعة کما مرّ، نعم بناء علی أنه تابع للأداء یشرع القضاء فی کل شی‌ء مؤقت مضی وقته و فات إلّا أنه بناء علی ذلک لا فرق بین المستحبات و الواجبات فلا بدّ من الالتزام بوجوب القضاء فی کل واجب فات وقته، و هو مما لا یلتزمون به.
علی أنه أمر غیر ثابت، لأن الظاهر من الأمر بالشی‌ء المؤقت هو وجوب ذلک الشی‌ء الخاص و أن المطلوب فیه شی‌ء واحد، لا أنه أمران أحدهما نفس العمل و الطبیعة و الآخر إیقاعه فی وقت خاص، و معه یکون القضاء بأمر جدید و لم یرد أمر بالقضاء فی شی‌ء من الأغسال سوی غسل الجمعة کما تقدّم «١».
(٢) لعدم الدلیل علی مشروعیة التقدیم، و إنما ورد ذلک فی غسل الجمعة و تقدم حاله «٢».
(٣) ظهر الحال فیه ممّا قدّمناه قبل صفحتین، و عرفت الجواب عمّا استدلّ به من الوجهین.
______________________________
(١) فی ص ١٦ و ما قبلها.
(٢) فی ص ٢١.