المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٦ - مسألة ٧ إذا کان باطن الیدین نجساً وجب تطهیره

[١١٢٥] مسألة ٧: إذا کان باطن الیدین نجساً وجب تطهیره إن أمکن [٢] (٢) و إلّا سقط اعتبار طهارته، و لا ینتقل إلی الظاهر إلّا إذا کانت نجاسته مسریة [٣]
______________________________
و هذا بخلاف الغسل أو الوضوء، لأنّ اللّازم فیهما غسل البشرة، و لا یعتبر فیه کونه بید المنوب عنه، بل لو کان بید النائب یصدق أیضاً أنّ المنوب عنه قد توضأ أو اغتسل، إلّا فی مسح الرأس و الرجلین فإنّه إنّما یتقوّم بید المنوب عنه نفسه، کالضرب و المسح فی التیمّم.
إذا لم یمکن الضرب بیده
(١) لما تقدّم من أنّ قوله (علیه السلام): «و لا تدع الصلاة بحال» «١» حاکم علی جمیع أدلّة الأجزاء و الشرائط المعتبرة فی الصلاة أو مقدماتها، و هو یوجب اختصاصها بحال الاختیار، و حیث إنّ العاجز مکلّف بالصلاة و لا صلاة إلّا بطهور و هو غیر متمکّن من الماء یتعیّن علیه الصلاة بالتراب، و حیث إنّ المقدار المتمکّن منه للعاجز من التیمّم وقوع المسح علی وجهه و یدیه بالتراب من دون تمکّنه من ضرب یدیه علی الأرض أو وضعهما علیها وجب علی النائب أن یضرب بیدی نفسه علی الأرض و یمسح بهما وجه العاجز و یدیه.
إذا کان باطن الیدین نجسا
(٢) تقدّمت هذه المسألة سابقاً «٢» إلّا أنّه (قدس سره) زاد علیها فی المقام أنّ
______________________________
[١] و لم یمکن وضع الید أیضاً.
[٢] مرّ أنّه الأحوط الأولی.
[٣] الأحوط حینئذ الجمع بین التیمّم بالظاهر و الباطن مع تقدیم التیمّم بالظاهر إن کان ما یتیمّم به منحصراً فی واحد.
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٣٧٣/ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.
(٢) فی ص ٢٨٩.