المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٥ - أحدها عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء
[فی مسوغات التیمم]
[أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء]
أحدها: عدم وجدان الماء (١) بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء فی سفر کان أو حضر، و وجدان المقدار الغیر الکافی کعدمه.
______________________________
من محققات العجز عدم وجدان الماء
(١) هذا هو القدر المتیقن من الآیة المبارکة، فیجب التیمّم حینئذ من دون خلاف بین المسلمین کافة علی ما یظهر من کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة «١» و إن کان نسب إلی أبی حنیفة سقوط الصلاة عن المکلف عند فقدانه الماء حقیقة «٢»، إلّا أنه علی خلاف ما فی الفقه من دعوی التسالم علی وجوب التیمّم حینئذ حتی من أبی حنیفة و لم یعلم أن منشأ النسبة إلیه أی شیء.
و کذلک الحال فیما إذا وجد الماء و لم یکن کافیاً لوضوئه أو غسله، و هذا علی قسمین:
إذ قد یکون الماء الموجود بقدر لا یصدق علیه المیسور من الماء المعسور للوضوء أو للغسل لأنه قلیل من کثیر کما لو کان یکفی لغسل الوجه و حسب. و لا شبهة حینئذ فی وجوب التیمّم، لأنه فاقد للماء. و یمکن الاستدلال علیه بما ورد فی الأخبار المعتبرة من أن الجنب إذا کان له من الماء ما یکفی لوضوئه و لا یکفی لغسله یتیمم «٣»، لأن الماء الکافی للوضوء بالإضافة إلی الغسل قلیل من کثیر لا یصدق علیه المیسور منه، لأنه إنما یکفی لخصوص رأسه و لیس میسوراً من المعسور.
و أُخری یکون الماء الموجود بقدر یصدق علیه المیسور من الماء المعسور، و هذا مورد للتیمم أیضاً، لعدم تمامیة قاعدة المیسور أوّلًا. و لدلالة نفس الآیة ثانیاً، و ذلک لأن المذکور فی الآیة أن من قام إلی الصلاة وجب علیه أن یغسل وجهه و یدیه و یمسح رأسه و رجلیه، ثم قال تعالی فی ذیلها فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا ...* أی إذا لم تجدوا
______________________________
(١) الفقه علی المذاهب الأربعة ١: ١٤٨.
(٢) بدایة المجتهد ١: ٦٧، المجموع: ٢: ٣٠٥، المغنی ١: ٢٦٧.
(٣) الوسائل ٣: ٣٨٦/ أبواب التیمّم ب ٢٤.