المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٥ - مسألة ٤ الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء

[١٠٥٣] مسألة ٢: وقت الأغسال المکانیة کما مر سابقاً قبل الدخول فیها أو بعده لإرادة البقاء علی وجه. و یکفی الغسل فی أول الیوم لیومه و فی أوّل اللّیل للیلته، بل لا یخلو کفایة غسل اللیل للنهار و بالعکس من قوة و إن کان دون الأوّل فی الفضل (١)، و کذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلیة وقتها قبل الفعل علی الوجه المذکور، و أما القسم الثانی منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلی آخر العمر و إن کان الظاهر اعتبار إتیانها فوراً ففورا.

[١٠٥٤] مسألة ٣: ینتقض الأغسال الفعلیة من القسم الأوّل و المکانیة بالحدث الأصغر من أی سبب کان حتی من النوم علی الأقوی، و یحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها کما علیه بعضهم، لکن الظاهر ما ذکرنا.

[١٠٥٥] مسألة ٤: الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء [١] (٢) فلو کان محدثاً یجب أن یتوضأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها، و الأفضل قبلها، و یجوز إتیانه فی أثنائها إذا جی‌ء بها ترتیبیا.
______________________________
هذا کله فی الموارد التی یستحب الغسل فیها شرعاً، و أما غیرها من الموارد المذکورة فی المتن فلم یثبت استحباب الغسل فیها شرعاً إلّا بناء علی التسامح فی أدلة السنن و هو مما لا نقول به.
(١) قدّمنا الکلام فی ذلک «١» و لا نعید.
کفایة الأغسال المستحبة عن الوضوء
(٢) بل تغنی عن الوضوء علی ما قدمناه فی محله استناداً إلی قوله (علیه السلام): «أی وضوء أنقی من الغسل» «٢» و غیره من الأخبار المعتبرة فلیراجع بحث غسل
______________________________
[١] الأظهر کفایة کل غسل ثبت استحبابه شرعاً عن الوضوء من دون فرق بین غسل الجمعة و غیره، نعم التیمّم البدل عن الأغسال المستحبة لا یکفی عن الوضوء علی الأظهر.
______________________________
(١) فی ص ٥٥ ٥٦.
(٢) الوسائل ٢: ٢٤٧/ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤.