المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٨ - مسألة ٣٦ فی الموارد الّتی یجب علیه التیمّم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء

[١١٧٣] مسألة ٣٥: إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم حاله حال الوضوء و الغسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین (١) أو الظن بالعدم [١] (٢).

[١١٧٤] مسألة ٣٦: فی الموارد الّتی یجب علیه التیمّم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء کالحائض و النفساء و ماسّ المیت الأحوط تیمّم ثالث بقصد الاستباحة من غیر نظر إلی بدلیته عن الوضوء أو الغسل بأن یکون بدلًا عنهما، لاحتمال کون المطلوب [٢] تیمماً واحداً من باب التداخل (٣) و لو عین أحدهما فی التیمّم الأوّل و قصد بالثانی ما فی الذمّة أغنی عن الثالث.
إذا شکّ فی وجود الحاجب
______________________________
(١) لما تقدم من أن استصحاب عدم الحاجب لا یترتب علیه غسل البشرة أو مسحها إلّا علی القول بالأصل المثبت «١»، فلا بدّ من تحصیل الحجّة علی عدم الحاجب حینئذ حتّی یقطع بصحّة طهارته.
عدم کفایة الظن بالعدم
(٢) تقدم فی بحث الوضوء أنّ الظن بالعدم غیر قابل للاعتماد علیه، لعدم حجیته فی الشریعة المقدّسة، فلا مناص من تحصیل الحجّة الشرعیة علی عدمه من القطع الوجدانی أو الاطمئنان الّذی هو حجّة عقلائیة «٢».
هل تمس الحاجة إلی التیمّم الثالث فی موارده؟
(٣) و لا یخفی ما فی هذا الاحتمال من الضعف، إذ التداخل ممّا تدفعه إطلاقات
______________________________
[١] لا اعتبار به ما لم یبلغ مرتبة الاطمئنان.
[٢] هذا الاحتمال ضعیف.
______________________________
(١) شرح العروة ٦: ١٣١.
(٢) شرح العروة ٥: ٣١٢.