المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٦ - مسألة ٢٦ إذا تیمّم بدلًا عن أغسال عدیدة فتبین عدم بعضها صحّ بالنسبة إلی الباقی

[١١٦٤] مسألة ٢٦: إذا تیمّم بدلًا عن أغسال عدیدة فتبین عدم بعضها صحّ بالنسبة إلی الباقی (١) و أمّا لو قصد معیناً فتبین أن الواقع غیره فصحّته مبنیة علی أن یکون من باب الاشتباه فی التطبیق [١] لا التقیید (٢) کما مرّ نظائره مرارا.
______________________________
الابتداء إلّا غسل واحد فبدله أیضاً واحد، لا أنّ المطلوب منه فی الخارج هو التعدّد و الدلیل الخارجی دلّ علی التداخل فی الغسل لیدعی اختصاصه بالغسل فلا یأتی فی بدله.
و أمّا لو قلنا بما ذهب إلیه جماعة و منهم الماتن (قدس سره) من أنّ التداخل و الإجزاء إنّما هو فی صورة قصد الجمیع، و مع عدم قصد الجمیع لا یوجب الغسل الواحد الإجزاء عن غیر المقصود بالنیة فیقع غیره فی الخارج علی صفة المطلوبیة و أنّه معنی قوله: «إذا اجتمعت علیک حقوقک أجزأک عنها غسل واحد» أی فیما إذا قصد الجمیع، فلا وجه للتداخل فی التیمّم.
و ذلک لأنّ المفروض أنّ المتعدِّد یقع فی الخارج علی صفة المطلوبیة إذا لم یقصد الجمیع، إلّا أنّ الدلیل قام علی جواز الاکتفاء بواحد منها عند قصد الجمیع. فالتداخل علی خلاف القاعدة و لا بدّ من الاقتصار فیه علی مورد الدلیل و هو الغسل، و لیس عندنا دلیل علی ترتب ذلک علی بدله الّذی هو التیمّم.
و الّذی یسهل الخطب أنا لم نلتزم بذلک فی مبحث التداخل حیث قلنا: إنّ الإتیان بالغسل الواحد یجزئ عن الجمیع و إن لم یقصد الجمیع «١».
(١) لأنّه قصد المأمور به و أتی به فی الخارج، غایة الأمر أنّه ضمّ إلیه غیر المأمور به أیضاً، و هو لا یضر بصحّة المأتی به.
إذا قصد معیناً فتبیّن أنّ الواقع غیره
(٢) بأن یأتی بالتیمّم المقیّد بکونه بدلًا عن الجنابة و انکشف أن ما علی ذمّته غسل
______________________________
[١] محل الکلام لیس من هذا القبیل فالظاهر فیه البطلان
______________________________
(١) شرح العروة ٧: ٥٣، ٤٣.