[١١٦٣] مسألة ٢٥: حکم التداخل الّذی مرّ سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمّم أیضاً فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل یکفی تیمّم واحد عن الجمیع و حینئذٍ فإن کان من جملتها الجنابة لم یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلًا عنه، و إلّا وجب الوضوء [١] أو تیمّم آخر بدلًا عنه (١).
التداخل یجری فی التیمّم أیضا
______________________________
(١) إذا فرضنا أن علی المکلّف أغسالًا متعددة و لم یتمکّن من الاغتسال فهل یجب علیه أن یتیمّم تیمماً واحداً بدلًا عن الجمیع أو یجب علیه التیمّم متعدداً؟
قد یقال بالتداخل فی التیمّم نظراً إلی أنّه بدل عن الغسل، و مقتضی إطلاق أدلّة البدلیة أن یکون التیمّم کالمبدل منه فی جمیع الأحکام و الآثار الّتی منها التداخل، کما أنّه لو کان اغتسل لم یجب علیه إلّا غسل واحد کذلک لو أتی ببدله الّذی هو التیمّم.
و فیه: أن مقتضی الفهم العرفی من أدلّة البدلیة هو أنّ التراب بدل عن الماء فی الطّهارة و حسب و أنّه یقوم مقامه فی جواز الصلاة به، لأنّه المستفاد ممّا دلّ علی أن ربّ الماء و ربّ الصعید واحد «١» و قوله (علیه السلام): «و لا تدخل البئر و لا تفسد علی القوم ماءهم، لأن ربّ الماء هو ربّ التراب» «٢» إلی غیر ذلک من المضامین، فلا إطلاق فی أدلّة البدلیة کی تدل علی قیام التیمّم مقام الماء فی جمیع آثاره و أحکامه.
و الّذی یدلّنا علی أنّ الأحکام المترتبة علی المبدل منه لا تترتب بأجمعها علی بدله أنّا استظهرنا من الروایات أنّ الغسل یغنی عن الوضوء، و لا نعهد فقیهاً التزم بذلک فی التیمّم البدل عن غیر غسل الجنابة من الأغسال کما إذا وجب علیه غسل المس و لم یجد ماءً فتیمّم، فإنّه لم یقل أحد بعدم وجوب الوضوء علیه حینئذ.
______________________________
[١] هذا فیما إذا کان محدثاً بالأصغر أو کان من جملة تلک الأسباب الاستحاضة المتوسطة.
______________________________
(١) الوسائل ٣: ٣٤٣/ أبواب التیمّم ب ٣، ذیل ب ١٤.
(٢) الوسائل ٣: ٣٤٤/ أبواب التیمّم ب ٣ ح ٢، و المذکور فی الوسائل: فإن ربّ الماء هو ربّ الصعید، و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی القوم ماءهم. و المضمون واحد.