المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١ - مسألة ١١ إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم أو بتخیل یوم السبت بعنوان القضاء فتبین کونه یوم الجمعة

[١٠٤١] مسألة ١١: إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم أو بتخیل یوم السبت بعنوان القضاء فتبین کونه یوم الجمعة فلا یبعد الصحّة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعی و کان الاشتباه فی التطبیق (١).
______________________________
الأمرین فالأمر الآخر المتعلق بالطبیعی باق بحاله لا بدّ من امتثاله و الإتیان بالعمل فی غیر وقته.
و هذا و إن کان ممکناً فی الأفعال الواجبة بالعنوان الأولی إلّا أنه لا یأتی فی الواجب بالنذر و العنوان الثانوی، لأنه تابع لنذر الناذر، و لا إشکال فی أن الناذر إنما ینذر إتیان الغسل یوم الجمعة و هو فعل واحد و لا یخطر بباله انحلال نذره إلی أمرین.
بل لو فرضنا أنه نذر مع الانحلال أی نذر طبیعی الغسل و نذر إتیانه فی یوم الجمعة ثم ترکه یوم الجمعة و لم یأت به یوم السبت و لا فی غیره وجبت کفارتان إحداهما لترکه الواجب یوم الجمعة و هو أحد المنذورین و ثانیتهما لترکه طبیعی الغسل، مع أن فی ترک مثل نذر غسل الجمعة لیست إلّا کفارة واحدة.
فالمتحصل: أن القضاء غیر واجب فی المقام لعدم الدلیل، و إنما یجب فی الصلاة و الصیام و بعض الموارد الأُخر کما قدمناه، نعم الأحوط القضاء لأن احتمال الوجوب واقعاً موجود بالوجدان.
إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس
(١) تعرّض (قدس سره) فی هذه المسألة لعدة فروع:
الأوّل: ما إذا تخیل أن الیوم جمعة فاغتسل لها ثم ظهر أن الیوم یوم الثلاثاء و لکن کان علیه أحد الأغسال من الجنابة أو مس المیِّت فهل یصح غسله حینئذ و یقع عن الجنابة أو مس المیِّت أو یقع باطلًا؟ الصحیح فی ذلک هو الحکم بالبطلان، لأنه من صغریات الکبری المعروفة: ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.
و توضیحه: أن المستفاد من الروایات أن الأغسال طبائع و حقائق مختلفة کما أن