المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٠ - مسألة ٢ إذا کان فی محل المسح لحم زائد یجب مسحه أیضاً

[١١١٩] مسألة ١: إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه و لو کان جزءاً یسیراً بطل (١) عمداً کان أو سهواً أو جهلًا، لکن قد مرّ أنّه لا یلزم المداقة و التعمیق.

[١١٢٠] مسألة ٢: إذا کان فی محل المسح لحم زائد یجب مسحه أیضاً (٢)
______________________________
فاعتبار طهارة المحل فی الوضوء مبتنیة علی أنّ المتنجس ینجس کما هو المعروف بحیث لو لم یکن المحل موجباً لنجاسة الماء لم یکن عندنا دلیل علی اعتبار الطّهارة فی المحل.
و حیث إنّ المفروض فی المقام طهارة التراب و عدم تنجسه بنجاسة الماسح أو الممسوح فلا دلیل علی اعتبار الطّهارة فیهما، ثمّ بعد ما تیمّم إن کان متمکّناً من تطهیرهما یطهرهما، و إلّا یصلِّی مع نجاستهما لعدم تمکّنه من تطهیرهما.
إذا بقی فی الممسوح ما لم یمسح علیه
(١) لأنّه مقتضی ما قدّمناه من اعتبار الاستیعاب فی المسح، و مع الإخلال به لا بدّ من الحکم ببطلانه، نعم قد لا تعتبر المداقة العقلیة فی الاستیعاب، فان ما بین الأصابع فی کل من الماسح و الممسوح لا یقع ماسحاً و لا ممسوحاً، و معه یحکم بصحّة التیمّم فإنّه لا یعتبر أن یکون کل جزء من الماسح یمس کل جزء من الممسوح کما مرّ، بل اللّازم هو الاستیعاب العرفی علی ما تقدّم بیانه «١».
إذا کان فی المحل لحم زائد
(٢) لأنّه من توابع الید أو الوجه عرفاً، و نظیره الإصبع الزائدة فی بعض الأیدی فإنّه یجب مسحها لکونها معدودة من توابع الید.
______________________________
(١) فی ص ٢٧٠، ٢٧٦.