المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩ - مسألة ٩ ذکر بعض العلماء أن فی القضاء کلّما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل

[١٠٣٧] مسألة ٧: إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبیّن فی الأثناء وجوده و تمکّنه منه یومها بطل غسله، و لا یجوز إتمامه بهذا العنوان و العدول منه إلی غسل آخر مستحب إلّا إذا کان من الأوّل قاصداً للأمرین (١).

[١٠٣٨] مسألة ٨: الأولی إتیانه قریباً من الزوال و إن کان یجزئ من طلوع الفجر إلیه کما مر.

[١٠٣٩] مسألة ٩: ذکر بعض العلماء أن فی القضاء کلّما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل فإتیانه فی صبیحة السبت أولی من إتیانه عند الزوال منه أو بعده، و کذا فی التقدیم، فعصر یوم الخمیس أولی من صبحه و هکذا، و لا یخلو عن وجه و إن لم یکن واضحاً. و أما أفضلیة ما بعد الزوال من یوم الجمعة من یوم السبت فلا إشکال فیه و إن قلنا بکونه قضاء کما هو الأقوی [١].
إذا شرع فی التقدیم فتبین وجود الماء یوم الجمعة
______________________________
(١) إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس لإعواز الماء فی الجمعة و انکشف فی أثناء غسله وجود الماء و تمکّنه منه یوم الجمعة بطل غسله، لانکشاف عدم کونه مأموراً به واقعاً و إنما کان مأموراً به بالأمر الخیالی أو الظاهری فلا یجوز أن یتمه، کما لا یجوز له أن یعدل إلی غسل مستحب آخر لعدم دلالة الدلیل علی جواز العدول حینئذ.
نعم حیث ثبت فی محله «١» جواز التداخل فی الأغسال فلا مانع من أن یأتی بغسل واحد للجمعة و للزیارة و للعید مثلًا، و معه لو انکشف التمکن من الماء یوم الجمعة فیبطل غسله بالإضافة إلی غسل الجمعة و له إتمامه بنیة الزیارة و العید و نحوهما فهو غسل مشروع مستحب.
______________________________
[١] فی القوة إشکال، و الاحتیاط لا یترک.
______________________________
(١) شرح العروة ٧: ٤٣.