المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ٧ إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره ممّا یتیمّم به ما یکفی لکفّیه معاً یکرّر الضرب

[١١١٥] مسألة ٧: إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره ممّا یتیمّم به ما یکفی لکفّیه معاً یکرّر الضرب حتّی یتحقق الضرب بتمام الکفین علیه (٢).
______________________________
فالوضوء من الماء فی مفروض المسألة فی غایة الإشکال بل الأظهر بطلانه.
(١) هذا الاحتیاط ممّا لا سبیل إلیه، لأنّ التصرف فی الماء إن جاز و ساغ و لو فی مرحلة الظاهر فلا تصل النوبة إلی التیمّم، و إن لم یجز التصرّف فیه بالوضوء تعین التیمّم و لا سبیل إلی الوضوء. فالجمع بینهما ممّا لا وجه له.
إذا لم یکن تراب یکفی لکفیه معاً
(٢) إذ لا دلیل علی اعتبار ضرب الیدین معاً عند عدم التمکّن منه، بل مقتضی إطلاق الآیة الکریمة فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ «١» و الأخبار الآمرة بضرب الیدین علی الأرض أو غیرها «٢» عدم اعتبار کون ضرب الیدین معاً، لأن ضرب الیدین أعم من أن یکون معاً أو متعاقبین. و کذلک الآیة الکریمة فإنّها دلّت علی اعتبار کون المسح منه، و لا تدل علی أن یکون الضرب معاً هذا.
و قد یقال: إنّ اعتبار المعیة إنّما یستفاد من الأخبار الآمرة بضرب الیدین فی التیمّم لأنّ الغالب المتعارف منه هو ضربهما معاً، و هی سیقت لبیان المتعارف من الضرب.
______________________________
[١] لا وجه للاحتیاط بالجمع، إذ ما لم یحرز جواز التصرف فی الماء لا وجه للتوضؤ به احتیاطاً، و مع إحرازه لا وجه لضم التیمّم إلیه.
______________________________
(١) المائدة ٥: ٦.
(٢) الوسائل ٣: ٣٥٨/ أبواب التیمّم ب ١١، ١٢.