المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤١ - مسألة ٥ لا یجوز التیمّم بما یشک فی کونه تراباً أو غیره ممّا لا یتیمّم به

[١١١٣] مسألة ٥: لا یجوز التیمّم بما یشک فی کونه تراباً أو غیره ممّا لا یتیمّم به کما مرّ، فینتقل إلی المرتبة اللّاحقة إن کانت، و إلّا فالأحوط الجمع بین التیمّم به [١] و الصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أیضا (١).
______________________________
لکونه طرفاً للعلم الإجمالی، فمراد الماتن (قدس سره) ما إذا لم تجر فیه أصالة تقتضی طهارته إمّا لأن حالته السابقة هی النجاسة أو لأنّه طرف للعلم الإجمالی، فینحصر المقصود بما إذا کان مشکوکاً بالشک البدوی من دون أن تکون حالته السابقة هی النجاسة.
التیمّم بما یشک فی کونه تراباً أو غیره
(١) قد یفرض الکلام فیما إذا کانت الشبهة مفهومیة، و أُخری فیما إذا کانت موضوعیة.
أمّا إذا شکّ من جهة الشبهة المفهومیة فمقتضی القاعدة علی ما فصّلناه سابقاً جواز الاکتفاء بما یشک فی کونه تراباً، و ذلک للعلم بتعلّق التکلیف بالجامع بینه و بین التراب، و إنّما الشک فی توجّه التکلیف بالأمر الزائد عن الجامع و هو خصوصیة الترابیة فالتکلیف مردّد بین المطلق و المقید فیؤخذ بالمطلق و یدفع احتمال الخصوصیة و التقیید بالبراءة، فینتج جواز الاکتفاء بما یشک فی کونه تراباً من جهة الشبهة المفهومیة.
هذا فیما إذا کان هناک فرد آخر معلوم الترابیة، و أمّا إذا کان منحصراً بالمشکوک فیه فهل ینتقل أمره إلی المرتبة اللّاحقة و لو نظراً إلی أنّه لیس هناک فرد آخر غیر المشکوک فیه لیعلم تعلق التکلیف بالجامع بینهما و یشک فی الخصوصیة الزائدة لتدفع بالبراءة و یؤخذ بالتکلیف بالجامع، أو أنّه یکتفی بالتیمّم المشکوک فیه؟
الصحیح هو الثّانی، و ذلک لأنّ موضوع الحکم بالانتقال إلی المرتبة المتأخرة هو غیر الواجد للمرتبة الاولی، و المشکوک ترابیته إذا حکمنا بکفایة التیمّم أو السجود
______________________________
[١] علی الأحوط الأولی.