المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٣ - مسألة ٧ لا یجوز التیمّم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک

[١١٠٢] مسألة ٧: لا یجوز التیمّم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک و کذا علی الطین الممزوج بالتبن (١)، فیشترط فیما یتیمّم به عدم کونه مخلوطاً بما لا یجوز التیمّم به إلّا إذا کان ذلک الغیر مستهلکا.
______________________________
إحداهما: أنّ الطین إذا لصق بید المتیمم عند ما تیمّم به هل تجب إزالته أو لا تجب؟ و الصحیح عدم الوجوب، لإطلاق ما دلّ علی جواز التیمّم من الطین أو به.
و دعوی أنّ الطین اللّاصق بالید عند التیمّم به یمنع عن مسح الوجه بالید أو مسح إحداهما بالأُخری لوجود الحائل بینهما و هو الطین اللّاصق بیده، مندفعة بأنّ المانع عن تحقق المسح بالید إنّما هو فیما إذا کان الحائل من غیر الطین دون ما إذا کان هو الطین أو التراب عند التیمّم به، فان حیلولته لیست مانعة عن صحّة مسح الوجه بالیدین أو مسح إحداهما بالأُخری.
هذا بناءً علی استحباب نفض الیدین من أثر التراب أو غیره ممّا یتیمّم به و عدم وجوبه، و إلّا فلا مناص من القول بوجوب إزالة ما فی الید من الطین لأنّها مقتضی وجوب النفض حینئذ.
ثانیتهما: أنّ الطین اللّاصق بالید عند التیمّم به هل تجوز إزالته بالغسل أو لا تجوز؟ یبتنی عدم جواز إزالته بالغسل علی اشتراط العلوق فی التیمّم بأن یکون فی الید شی‌ء من آثار الأرض، فإنّه یزول بالغسل بالماء و مع زواله لا یصح التیمّم بناءً علی اعتبار العلوق، و أمّا بناءً علی ما هو الصحیح من عدم اعتبار العلوق فی التیمّم فلا مانع من إزالة ما لصق بالید من الطین عند التیمّم به.
عدم جواز التیمّم علی التراب الممزوج بغیره
(١) لاعتبار کون ما یتیمّم به تراباً أو طیناً، و هو غیر صادق علی التراب أو الطین عند امتزاجهما بغیرهما من التبن أو الرماد، اللّٰهمّ إلّا أن یکون الخلیط مستهلکاً فیهما لصدق التیمّم بالتراب أو بالطین حینئذ. علی أنّ الغلبة تقتضی ذلک، إذ قلّما ینفک