المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٠ - مسألة ٢ لا یجوز فی حال الاختیار التیمّم علی الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد

[١٠٩٧] مسألة ٢: لا یجوز فی حال الاختیار التیمّم علی الجص المطبوخ و الآجر و الخزف (٢) و الرماد [٢] و إن کان من الأرض (٣) لکن فی حال الضرورة بمعنی عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع (٤) بین التیمّم بأحد المذکورات تقدّم غیر الحجر علی الحجر
______________________________
(١) أمّا وجه تقدم غیر الحجر علی الحجر احتیاطاً فهو وجود الخلاف و القول بعدم جواز التیمّم بالحجر مع التمکّن من غیره، و أمّا وجه تقدّم الرمل علی المدر فلم یظهر لنا بعد.
و دعوی: أنّ الرمل أقرب إلی التراب من المدر ممنوعة، لأنّ الرمل أقرب إلیه من جهة کونه أجزاءً صغاراً شبیهة بالتراب و المدر أقرب إلیه من جهة أنّه هو التراب المجتمع، فلا أقربیة لأحدهما علی الآخر فی البین. فالصحیح لمن أراد الاحتیاط أن یجمع فی التیمّم بینهما.
(٢) بل قد عرفت «١» أنّ التحقیق هو الجواز.
(٣) کما إذا حصل الرماد من احتراق التراب أو الأحجار کما فی بعض الجبال الّتی تخرج من قللها النار، و لأجل شدّة حرارتها تحرق الأحجار فرمادها حینئذ من الحجر أو من التراب و هما من الأرض. کما أنّه قد یکون الرماد حاصلًا من غیر الأرض کما لو حصل من حرق الحطب و الحشیش أو اللّحم أو الصوف أو غیرها من النبات أو الحیوان.
منشأ الاحتیاط فی المسألة
(٤) منشأ احتیاطه هذا هو احتمال أن یکون الجص المطبوخ مثلًا من الأرض و لا
______________________________
[١] فیه إشکال.
[٢] علی الأحوط فی غیر الرماد کما مرّ.
______________________________
(١) فی ص ٢٠١ فما بعد.