المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١ - مسألة ٢ یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس
و احتمل بعضهم جواز قضائه إلی آخر الأسبوع، لکنه مشکل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبیة لعدم الدلیل علیه إلّا الرضوی الغیر المعلوم کونه منه (علیه السلام).
[مسألة ٢: یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس]
[١٠٣٢] مسألة ٢: یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس (١) [١]
______________________________
و هذه المسألة و إن لم تکن محتاجة إلی التدقیق و التأمل بهذا المقدار إلّا أن التدقیق لأجل ما أشرنا إلیه من إغناء کل غسل عن الوضوء، و حیث ثبت استحباب قضائه یوم السبت و جوازه فی حق من ترکه یوم الجمعة متعمداً فیغنی عن الوضوء بناء علی ما قدمناه.
الجهة الرابعة: إذا لم یقضه المکلف یوم السبت هل یشرع له القضاء فی سائر أیام الأُسبوع أو لا دلیل علی مشروعیته فی سائر الأیام؟
مقتضی موثقة ذریح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی الرجل هل یقضی غسل الجمعة؟ قال: لا» «١»، عدم المشروعیة فی القضاء مطلقاً و قد خرجنا عنها فی قضائه یوم السبت و یبقی غیره تحت عموم عدم المشروعیة.
و لا دلیل علی مشروعیة قضائه بعد السبت سوی ما ورد فی الفقه الرضوی و أن له أن یأتی به فی سائر أیام الأُسبوع «٢»، إلّا أنه لم یثبت کونه روایة فضلًا عن کونها معتبرة.
مشروعیة تقدیم غسل الجمعة عنها
(١) الکلام فی هذه المسألة یقع من جهات:
الجهة الاولی: فی أصل مشروعیة التقدیم عند خوف إعواز الماء أو إحرازه یوم
______________________________
[١] فیه إشکال، و لا بأس بالإتیان به رجاء.
______________________________
(١) الوسائل ٣: ٣٢١/ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ٥.
(٢) لاحظ المستدرک ٢: ٥٠٧/ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١، فقه الرضا: ١٢٩.