المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٧ - فصل فی بیان ما یصحّ التیمّم به

فصل فی بیان ما یصحّ التیمّم به یجوز التیمّم علی مطلق وجه الأرض علی الأقوی سواء کان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً أو غیر ذلک (١)
______________________________
حسب الفرض متمکّن من الماء و الخلط، و معه لا ینتقل أمره إلی التیمّم لعدم کونه فاقداً للماء. فما أفاده الماتن (قدس سره) من أنّه لا یبعد وجوبه هو الصحیح.
فصل فی بیان ما یصحّ التیمّم به
(١) المعروف بینهم جواز التیمّم علی مطلق وجه الأرض کما اختاره الماتن (قدس سره) فیشترک التیمّم مع السجود فی جواز کونهما علی مطلق وجه الأرض، و إن کانت السجدة أعم من التیمّم، لجوازها علی نبات الأرض و القرطاس دون التیمّم.
لکن ذهب جماعة إلی التفصیل بین حال الاختیار و الاضطرار فخصوا التیمّم بالتراب عند التمکّن و الاختیار و جواز التیمّم بغیره من الحجر و الرمل و نحوهما عند الاضطرار و عدم التمکّن من التراب.
و فصّل جماعة آخرون بین الحجر و غیره فذهبوا إلی تعین التیمّم بغیر الحجر من تراب أو رمل عند التمکّن، و علی تقدیر العجز عنهما أجازوا التیمّم بالحجر.
و هذا التفصیل الآخر مدرکه ما سیأتی فی محلِّه من أنّه هل یعتبر فی التیمّم أن یکون فیما یتیمّم به شی‌ء یعلق بالید «١» إذن لا بدّ من اختیار التراب أو الرمل و نحوهما ممّا فیه علوق، و حیث إن اعتبار العلوق مشروط بالتمکّن منه فإذا لم یتمکّن منه یجوز التیمّم بالحجر لأنّه جسم متصلب لا علوق فیه. و هذا تفصیل متین علی تقدیر اعتبار
______________________________
(١) سیأتی فی ص ٢٤٨.