وأمّا المجسّمة ، وإن كان الشيخ حكم في «المبسوط» بنجاستهم [٢] ووافقه في «المنتهى» و «القواعد» [٣] ، إلّا أنّ المحقّق لم يرتض ذلك [٤] ، واستقرب العلّامة في «التذكرة» و «النهاية» طهارتهم [٥].

واختلف الشهيد أيضا في ذلك في كتبه [٦] ، واحتجّ في «المنتهى» على نجاستهم بأنّ الجسم محدث [٧].

ومن الأصحاب من فرّق بين المجسّمة في الحقيقة ومن يقول : بأنّه تعالى جسم لا كالأجسام ، فجزم بنجاسة الأوّل وتردّد في الثاني [٨].

وفيه ، أنّ كلّ من اعتقد خلاف الحقّ في اصول الدين إن كان نجسا ، فالحقّ مع السيّد وابن إدريس. وإن كان كلّ من اعتقد ما هو خلاف الضروري من الدين ، فلم ينحصر في ما ذكر ، وليس قسما على حدة إن كان عدم الحدوث من ضروريّات الدين والحدوث من ضروريّات الجسميّة. والاحتياط واضح.

[١]رجال الكشّي : ٢ / ٨٠٦ الرقم ١٠٠٤ وفيه : «توقّوا مشاورته».

[٢]المبسوط : ١ / ١٤.

[٣]منتهى المطلب : ٣ / ٢٢٤ ، قواعد الأحكام : ١ / ٧.

[٤]شرائع الإسلام : ١ / ٥٣ ، المعتبر : ١ / ٩٧ و ٩٨.

[٥]تذكرة الفقهاء : ١ / ٦٨ المسألة ٢٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٣٩.

[٦]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٤. البيان : ٩١ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٠٩.

[٧]منتهى المطلب : ٣ / ٢٢٤.

[٨] روض الجنان : ١٦٣.