وقيل : الحائض كالجنب [٣] ، فإن كان مراده ما ذكر فقد ظهر حاله ، وإن كان مراده بعد ما خرجت من الحيض ، فهذا فرع كونها حائضا حقيقة إلى أن تغتسل ، ومرّ فساده. وإن كان المراد بحسب اللغة لا الحقيقة الشرعيّة.

وإن كان المراد الشرعيّة ـ ويقال [٤] بثبوتها في المقام ـ فالوجه حرمة الكون عليها في المسجدين كالجنب ، كما هو المشهور بين الأصحاب.

وعلى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقا أو في المقام ، نقول : المنع السابق على الخروج من الحيض مستصحب حتّى يثبت الجواز ، ولم يثبت إلّا بعد الغسل.

فالمشهور قويّ على أيّ تقدير ، فالغسل عليها واجب ، لأجل الكون في المسجدين ، سواء كان بعنوان الدخول أو الخروج أو المكث ، وسواء كان دخولها في المسجدين نسيانا أو خطأ أو جهلا بالمسألة ، أو بكونه المسجد المعهود ، أو عمدا وعصيانا ، أو جبرا أو اضطرارا.

فعلى أيّ حال يكون الواجب عليها الخروج بغاية السرعة ، لحرمة الكون في المسجدين عليها كالجنب ، فيكون حالها حال الجنب في كلّ ما ذكرناه ، من أنّ

[١]المعتبر : ١ / ٢٢٢ و ٢٢٣.

[٢]ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٧.

[٣]تحرير الأحكام : ١ / ١٥ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٦ ، جامع المقاصد : ١ / ٧٩.

[٤] في (ف) و (ز ١) و (ط) : نقول.