وأمّا الحكم في الثاني ، فالأظهر أنّه كالحكم في الأوّل ، لعموم المقتضي وعدم ما يصلح للمانعيّة وفاقا للتذكرة [١] ، بل «المنتهى» أيضا وغيرهما [٢] ، ونسب إلى المشهور عدم وجوب الإعادة [٣].

وقال في «الاستبصار» : لا يجب عليه الإعادة ، لرواية زيد الشحّام عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئا؟ قال : «لا يعيد الغسل» [٤].

وهي ـ مع ضعفها بـ المفضّل بن صالح ـ غير دالّة على اعتبار قيد عدم الإمكان ، فتكون من الشواذ التي يجب ترك العمل بها ، ثمّ احتمل حملها على ناسي البول.

واستدلّ برواية جميل السابقة [٥] ، وقد عرفت عدم دلالتها على اعتبار قيد النسيان ، فتكون أيضا من تلك الشواذ.

نعم ، يمكنهم التمسّك بالاستصحاب وأنّ اليقين لا يرفع بالشكّ ، لكنّه لا يعارض النص ، فكيف يعارض النصوص الكثيرة الصحيحة المعمول بها؟

ثمّ اعلم! أنّ الخارج حدث جديد ، فالصلاة الواقعة قبل خروجه صحيحة ، لحصولها في وقت الطهارة واستجماع جميع الشرائط.

ونقل ابن إدريس عن بعض القول بوجوب إعادتها وردّه [٦].

[١]تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣٢ و ٢٣٣.

[٢]منتهى المطلب : ٢ / ٢٥٤ ، تحرير الأحكام : ١ / ١٣.

[٣] لاحظ! ذخيرة المعاد : ٥٩.

[٤]الاستبصار : ١ / ١١٩ الحديث ٤٠٥.

[٥] مرّت الإشارة اليها آنفا.

[٦]السرائر : ١ / ١٢٣.