بل الظاهر كون الشيعة معروفين بالحكم بنجاستهم في الأعصار والأمصار ، وأنّهم كانوا يجتنبون من مساورتهم ، بحيث صار شعارا للشيعة ومن خواصّهم ، يعرف ذلك الخاصّة والعامّة وأهل الذمّة بأجمعهم ، حتّى النساء والأطفال منهم ، ومن العامّة والخاصّة يعرفون ذلك.

والأخبار الدالّة على نجاستهم كثيرة ، منها صحاح ، كما اعترف به المصنّف ، مثل صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام عن رجل صافح مجوسيّا ، قال : «يغسل يده ولا يتوضّأ» [١]. والتقريب سيجي‌ء.

مضافا إلى القاعدة المسلّمة عند الفقهاء المرعيّة في أدلّة الفقه من أوّله. إلى آخره. وهي أنّه خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي ، مضافا إلى قولهم عليهم‌السلام : «كلّ يابس ذكي» [٢].

وهو أيضا مرعي في الأخبار الدالّة على النجاسة التي هي مثل المقام ، من دون تأمّل من أحد ، فلا يقال : كما جاز التخصيص جاز حمل الأمر على الاستحباب ، مضافا إلى أنّ الفحول تلقّوا بالقبول أنّه ما من عام إلّا وقد خصّ. ولم يقل أحد في الأمر : ما من أمر إلّا أنّه على الاستحباب ، على [٣] أنّ أهل العرف بناؤهم ليس إلّا على التخصيص ، كما حقّقنا [٤] ، وهو ظاهر.

مع أنّه كما لم يقل أحد بوجوب الغسل يابسا لم يقل باستحبابه أيضا كذلك.

مع أنّ القديمين لم يقولا به ، كما لا يخفى ممّا نقل عنهما [٥].

[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٣ الحديث ٧٦٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٩ الحديث ٤٠٤٢.

[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٩ الحديث ١٤١.

[٣] في (ف) و (ز ١) و (ط) و (د ١) : مع.

[٤] الفوائد الحائريّة : ١٩٨ و ١٩٩.

[٥]نقل عنهما في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٥.