والظاهر أنّهما لا يقولان بأنّ طهارته بالدباغ ، بل يقولان بأنّ استعماله يتوقّف على الدباغ ، والذي نسب إليهما أنّ استعماله في غير الصلاة يتوقّف على الدباغة ، وأمّا في الصلاة ، فلا يجوز استعماله فيها أصلا ، كما سيجي‌ء. والمصنّف نسب إليهما وإلى المفيد القول بتوقّف الطهارة على الدباغة [٢] ، وأنّه يجوز الصلاة في السنجاب غير المدبوغ.

وفيه ما فيه ، مضافا إلى أنّ ما دلّ على جواز الصلاة في السنجاب ضعيف جدّا ، ومتضمّن لحصر المنهي عنه في السباع ، وفيه ما فيه.

والرواية هي رواية علي بن أبي حمزة التي ذكرناها للقول بانحصار التذكية في مأكول اللحم [٣] ، وفيه أيضا ما فيه.

والمحقّق حكم بالكراهة قبل الدباغ تفصّيا من الخلاف [٤] ، وفيه أيضا ما فيه.

[١]غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٣١.

[٢] راجع! الصفحة : ٤٨٨ من هذا الكتاب.

[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٤ ، راجع! الصفحة : ٤٩١ من هذا الكتاب.

[٤]المعتبر : ١ / ٤٦٦.