وإن أراد الاستناد إلى دليل شرعي وقاعدة شرعيّة ، ففيه ، أنّه أيّ ضرر في ذلك ، إذ كثير من الأخبار ترك العمل بها من جهة المخالفة للقاعدة الشرعيّة ، ومسلّم ذلك عند الكلّ ، وعند المصنّف أيضا.

وبالجملة ، القاعدة إذا كانت شرعية ، فلا بدّ في مقام طرحها بالنص من كون النص أقوى منها ، كما هو الحال في العام والخاص المتنافي الظاهر ، إذ على تقدير المقابلة لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر من غير مرجّح شرعي.

وإذا كانت القاعدة أقوى ، يتعيّن العمل بها وطرح الخاص أو تأويله بما يرجع إليها ، كما هو القاعدة في جميع أبواب الفقه.

وممّا يرجّح القول بالنجاسة ويضعّف القول بالطهارة ، ما ورد عنهم عليهم‌السلام : أنّه إذا ورد عليكم حديث منّا فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن وجدتموه يشبهها فخذوه ، وإلّا فلا [١].

وما ورد من العرض على السنّة والأخذ بما وافقها وترك ما خالفها [٢].

وما ورد عنهم عليهم‌السلام : إذا جاءكم حديث ، فإن كان عليه شاهد من قول الله أو قول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فخذوه ، وإلّا فالذي جاءكم به أولى به [٣] ، وأمثال هذه الأخبار.

ويؤيّده ـ بل ويدلّ عليه ـ مرسلة يونس كالصحيحة ، لأنّ يونس ممّن

[١]وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٢١ الحديث ٣٣٣٧٣.

[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤ ، ١١٤ و ١١٥ الحديث ٣٣٣٥٤ ، ١٢٠ الحديث ٣٣٣٧١.

[٣]الكافي : ١ / ٦٩ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١١٠ الحديث ٣٣٣٤٤.