لا خلاف في طهارة ما ذكره ، وادّعى ابن زهرة الإجماع على طهارة الإنفحة [١] ، وهو الظاهر من «المنتهى» على ما في «الذخيرة» [٢] ، وما ذكره من عدم صدق الموت عليه فهو ظاهر.

وكذا العلّة المنصوصة في صحيحة الحلبي السابقة [٣] ، وكونها شاملة للجميع.

وكذا صحيحة حريز السابقة [٤] ، المتضمّنة لطهارة اللبن واللّبأ ، وغيرهما ممّا ذكره المصنّف.

وكذا صحيحة زرارة عن الصادق عليه‌السلام : عن الإنفحة تخرج من الجدي [٥]. إلى ما ذكره المصنّف رحمه‌الله.

وبالجملة ، الأخبار دالّة على الطهارة بعد الإجماع ، وأصالة طهارة الأشياء والعموم الدالّ عليها ، واستصحاب طهارة الأشياء والعموم الدالّ عليها ، واستصحاب طهارة الملاقي لها والعمومات المقتضية لاستعماله وأكله وشربه وغير ذلك. والأخبار على الطهارة غير منحصرة في ما ذكره المصنّف رحمه‌الله ، بل كثيرة.

قوله : (وقيّدوا). إلى آخره.

الأصحاب اتّفقوا على التقييد ، القدماء قيّدوا بما اكتسى الجلد الغليظ على

[١] غنية النزوع : ٤٠١.

[٢]منتهى المطلب : ٣ / ٢٠٧ ، ذخيرة المعاد : ١٤٧.

[٣]وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٣ الحديث ٤٣٢٥.

[٤]وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٨ الحديث ٣٠٢٨٨.

[٥]من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢١٦ الحديث ١٠٠٦ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ٧٦ الحديث ٣٢٤ ، الاستبصار : ٤ / ٨٩ الحديث ٣٣٩ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٢ الحديث ٣٠٢٩٥.