اعلم! أنّه لا تأمّل في عدم اشتراط طهارة غير مواضع المسح ، لكن في «المعتبر» اختار طهارتها مع القدرة ، على القول بالتضيّق في التيمّم ، ونقله عن الشيخ في «المبسوط» [١] ، واختاره في «الدروس» [٢]. والقول الآخر العدم ، نسبه في «المعتبر» إلى الشيخ رحمه‌الله في «الخلاف» [٣]. ولا ريب أنّ تقديم الطهارة مطلقا أحوط ، بل يشكل غيره ، لتوقيفيّة العبادة ، فتأمّل جدّا!

وأمّا طهارة مواضع المسح ، فمن الواجبات عند الفقهاء. واستدلّ عليه في «الذكرى» بأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس ، فلا يكون طيّبا ، وبمساواته أعضاء المائية [٤].

وناقشه في «المدارك» : بأنّ الدليل الأوّل أخصّ من المدّعى ، والثاني قياس [٥]. وفساد مناقشته ظاهر ، لأنّ الأدلّة الفقهيّة غالبها أخصّ.

نعم ، لا بدّ من التتميم ، ولعلّه يحصل بعدم القول بالفصل ، وبالدليل الثاني يتمّ المطلوب أيضا فلا ضرر.

وأمّا الثاني ، فليس بقياس بالبديهة ، بل قاعدة البدليّة التي عرفتها.

ثمّ قال : ومقتضى الأصل عدم الاشتراط ، والمصرّح باعتبار ذلك قليل من الأصحاب ، إلّا أنّه أحوط. ولو تعذّرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمّم ، وإن تعدّت النجاسة إلى التراب. ولو كانت حائلة بين الماسح والممسوح وجب إزالتها

[١]نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٨١ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٣٥.

[٢]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٣.

[٣]المعتبر : ١ / ٣٩٤ ، الخلاف : ١ / ١٥٤ المسألة ١٠٥.

[٤]ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٧.

[٥]مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٨.