أقول : هو كذلك إن أمكن الاستيعاب وتحقّق ، وإن كان في التحقّق ، صعوبة ، فلا بدّ من الاجتهاد والمبالغة التامّة. وتأمّله في النجاسة المتعدّية بمكانه إذا لم يمكن الاستنابة ولا المسح أصلا بغير تلك الصورة ، كما هو الحال فيما إذا كان الممسوح فيه نجاسة متعدّية ، لما عرفت من الأدلّة.

وأمّا إذا أمكن الاستنابة أو المسح بغير تلك الصورة ـ مثل المسح بظهر الكف ـ فلا.

وعرفت أنّه ربّما يظهر من عبارته أنّ الجراحة المانعة من الضرب مثل قطع اليد في سقوط الضرب والمسح ، يعني أنّه يستنيب فيهما.

والظاهر أنّه يستنيب في الضرب فقط مع إمكان المسح بنفسه ، إلّا أن يكون نظره إلى الجراحة ، إذا منعت الضرب منعت المسح أيضا ، ومع تيسّر المسح يتيسّر الضرب أيضا ، لكنّه محلّ تأمّل ظاهر.

وبالجملة ، مقتضى القاعدة التي مهّدناها أنّ كلّ واجب من واجبات التيمّم يجب أن يباشره ، للإجماع والآية [٣] والأخبار [٤] ، ومع تعذّر شي‌ء منها أتى بالباقي ، وأمّا المتعذّر ، فإن أمكنه الاستنابة فعل ، إلّا أنّ [٥] الساقط من الممسوح لا يستناب فيه.

وكذا الماسح أيضا ، إذا أمكنه مسح مجموع الباقي بالباقي ، وإلّا فما لا يمكنه

[١] روض الجنان : ١٢٥.

[٢] ذخيرة المعاد : ١٠٣.

[٣] النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦.

[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الباب ١١ من أبواب التيمّم.

[٥] في (ف) : لأنّ.