وما في المقام محمول على عدم التمكّن من ذلك ، أي : عدم التمكّن إمّا من غسل ما حولهما ، أو من مسح الجبيرة عليهما ، لعدم إمكان الجبيرة ، أو عدم إمكان المسح عليهما ، كما مرّ تحقيقه.

والمراد عدم الإمكان بحسب الشرع بأن يتضرّر أو ينجس الماسح ، وحصول الضرر أعم من أن يكون بعنوان العلم [١] أو الظن ، أو مجرّد الخوف ، فلو لم يكن خوف لم يجز التيمم.

فروع ثمانية :

الأوّل : أنّ خوف التلف ، وخوف المرض ، وخوف العطش ، بجميع أنواع كلّ واحد منها وجميع مراتبها التي ذكرناها يكون مثل ما ذكرنا في حصول الضرر في القرح والجرح في أنّ الكلّ أعم من أن يكون بعنوان اليقين ، أو بعنوان الظن ، أو مجرّد الخوف.

وهذه الأحوال بالنسبة إلى المتعارف الغالب من الناس ، وإلّا فبعض الناس يكون في غاية الجرأة ، بحيث لا يخاف مطلقا إلّا نادرا ، وبعض الناس في غاية الجبن بأدنى توهّم يخافون ، بل ويحصل لهم المظنّة.

وحكم هاتين الفرقتين المراجعة إلى الناس الذين هم المتعارف الشائع والغالب الذين هم المرجع في إطلاقات الألفاظ.

[١] في (ك) : القطع.