فلا يجب أن يكون الذبح بوجه شرعي ، إلّا أن يكون بحيث ينتفع من لحمه أو جلده ، فيلزم كونه بوجه شرعي حتّى يتحقّق الانتفاع ولا يتحقّق إضاعة المال المنهيّ عنه.

ومنه يظهر إشكال ما في صورة الإضاعة ، سيّما أن تكون كثيرة ، وإن لم تكن مجحفة ، والطهارة المائية واجب على الواجد [٢] ، لأنّ التيمم واجب على غير الواجد ، والإضاعة منهيّ عنها.

وقياسها على الشراء ربّما يكون قياسا ، لأنّ المبايعة حلال ، بأيّ نحو يقع التراضي ما لم تتحقّق السفاهة. ومع القصد المشروع والفيض العظيم لا تتحقّق سفاهة ، كما ورد في الخبر أنّ ما يشترى مال عظيم [٣] ، مع أنّ البائع ينتفع بالثمن فلا ضياع أصلا.

ومجرّد وجدان الماء غير نافع ، كما لا ينفع في ذبح الحيوان المجحف ، وإن كان ما ذكره لا يخلو عن قرب ، لأنّ ذبح الحيوان حلال ، والإضاعة في جنب تحصيل الطهارة المائية الذي هو مال عظيم لعلّها لا تكون إضاعة ، كلحوم الأضاحي في منى ، والله يعلم.

فلو كان الحيوان مثل غنم أو غيره ، فالظاهر عدم الإشكال أصلا ، إذا كان

[١] ذخيرة المعاد : ٩٤.

[٢] لم ترد في (ز ٣) من قوله : والطهارة. إلى قوله : على الواجد.

[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٩ الحديث ٣٩٤٨ مع اختلاف يسير.