غير اشتراط تحقّق الوحدة العرفيّة ، يصير الارتماسي ترتيبيّا حقيقيّا بالبديهة بالنسبة إلى الثمرات لا حكميّا ، وهم متحاشون عن الحكمي ، فما ظنّك بالحقيقي؟

بل يصير ترتيبيّا بالعكس ، لأنّ المعتاد والمتعارف تأخّر الرأس عن الجسد فيه. والإطلاق في الأخبار ينصرف إلى المعتاد فيصير شرطا ، لأنّ المعصوم عليه‌السلام إنّما شرط هذا الارتماس للإجزاء عن الغسل.

ومع ذلك إنّما يصير ترتيبيّات لا تحصى ، فيصير المعنى : إن ارتمس الجنب في الماء بالنحو المتعارف ، فطهر جسده قبل رأسه ، وحصل هذا الترتيب ـ الذي في الحقيقة يتحقّق بترتيبات لا تحصى ـ أجزأه هذا الارتماس عن الترتيبي ، إن كان ارتماسه ارتماسة واحدة عرفيّة ، وشمول الماء له بالدفعة الواحدة العرفيّة.

فإنّ اشتراط تحقّق الوحدة العرفيّة ـ كما هو مقتضى الأخبار [١] والفتاوى [٢] ـ مسلّم عنده أيضا كونه شرطا للإجزاء عن الترتيبي ، مع أنّه من المسلمات عند الكلّ ـ بل من البديهيّات ـ عدم اشتراط تقديم الجسد كلّا أو بعضا على الرأس ، كما أنّه من البديهيّات عدم تحقّق ترتيبي سوى المعروف ، فضلا عن ترتيبيّات لا تحصى ، فلا يبقى لما ذكره مجال.

هذا ، مع أنّ ظاهر المطلق فاسد ، وخلاف ظاهره غير منحصر فيما ذكره وقد عرفته.

وفصّل بعضهم بأنّه إن طال الزمان وجب الإعادة ، وإلّا كفى غسل اللمعة [٣].

وفيه ، أنّه إن تحقّق الارتماسة الواحدة العرفيّة المجزية عن الغسل ، فليس هذا

[١]وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٢ الحديث ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ ، ٢٣٣ الحديث ٢٠٢٧.

[٢]منتهى المطلب : ٢ / ٢٠١ و ٢٠٢ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٧ ، كفاية الأحكام : ٣ ، لاحظ! جامع المقاصد : ١ / ٢٦٢.

[٣]جامع المقاصد : ١ / ٢٨٠.