وفي «الفقه الرضوي» : «وليس للحائض والجنب أن يضعا في المسجد شيئا ولهما أن يأخذا منه ، لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره وهما قادران على وضع ما معهما في غيره» [١].

وورد هذا المضمون في صحيحة زرارة وابن مسلم ، عن الباقر عليه‌السلام قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : «لا يدخلان إلّا مجتازين إنّ الله تعالى يقول (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [٢] ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا» ، قال زرارة : قلت : ما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال : «لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره» ، قلت : فهل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال : «نعم ما شاء إلّا السجدة ، ويذكران على كلّ حال» [٣].

قيل : ويختصّ التحريم بالوضع المستلزم للّبث [٤].

وفيه ، أنّ الأخبار المذكورة عامة.

وصرّح الشهيد الثاني بعدم الفرق بين الوضع من داخل المسجد أو من خارجه ، للعموم [٥].

وقيل بالاختصاص بالأوّل ، لكونه المتبادر [٦].

وربّما كان في هذه الصحيحة إيماء إلى أنّ الحائض مثل الجنب في وجوب

[١] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٨٥ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٦٣ الحديث ١١٦٩.

[٢] النساء (٤) : ٤٣.

[٣]علل الشرائع : ٢٨٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٣ الحديث ١٩٥٨.

[٤] المقتصر : ٤٩.

[٥]الروضة البهيّة : ١ / ٩٢.

[٦]قاله العاملي في مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٢.