مضافا إلى أنّ هذه منقولة عن كتاب حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام على ما صرّح به ابن إدريس في آخر «السرائر» ، وصرّح بأنّ كتاب حريز هذا أصل معتبر معوّل عليه [٢].

وأمّا علي بن السندي ، فقد حقّقت في التعليقة كونه ثقة [٣] ، فمجرّد الكلام فيه لا يضرّ ، سيّما مع اعتضادها بالرواية الاولى ، واعتضادهما بما ذكرنا.

والمرسلة مرويّة في «الكافي» ، وقد عرفت حاله ، سيّما مع اعتضادها بجميع ما ذكر ، والمناقشة في الثالثة ـ وهي العلّة المنصوصة ـ لا وجه لها ، لأنّه حجّة ، كما حقّق في محلّه. وأمّا البواقي وإن كانت لا عموم فيها ، إلّا أنّه لا قائل بالفصل.

هذا كلّه ، مع الانجبار بالشهرة العظيمة ، بل ربّما ادّعي الاتّفاق في بعض الصور ، كما ستعرف ، فدليل التداخل ظهر أنّه في أعلى مرتبة من القوّة ، ولا يبقى وجه للتأمّل فيه.

إذا عرفت هذا ، فاعلم! أنّ الأغسال المجتمعة إمّا كلّها واجبة أو كلّها مستحبة ، أو بعضها واجب وبعضها مستحب ، فالأقسام ثلاثة :

أمّا الأوّل : فإن قصد الجميع في النيّة ، فالظاهر إجزاؤه عن الجميع ، بل لا تأمّل فيه بناء على التداخل ، ولا شبهة في دخوله في الأخبار ، وإن قصد البعض على سبيل التعيين ، فإن كان الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل : إنّه متّفق عليه [٤].

[١]الكافي : ١ / ٨.

[٢]السرائر : ٣ / ٥٨٩.

[٣] تعليقات على منهج المقال : ٢٣٤.

[٤]السرائر : ١ / ١٢٣ ، جامع المقاصد ١ / ٨٧.