شرح ألفية ابن مالك - ابن الوردي، زين الدين - الصفحة ٢٩٠ - التنازع في العمل

وإن اقتضى النصب أضمر فيه غالبا نحو : ضربني وضربتهم قومك.

وقد يحذف من الثاني ضمير المفعول ، نحو ضربني وضربت قومك ، وأكرمني وأكرمت الزيدان.

وإذا أهمل الأول ومطلوبه غير رفع وجب حذفه استغاء [١] عنه كما في : ضربت وضربني زيد.

وإن كان أحد المفعولين في باب ظنّ جيء به مؤخّرا إن لم يمنع مانع من إضماره ، مثاله مفعولا أوّلا [٢] ، ظننت منطلقة وظنّتني منطلقا هند إيّاها ، فإيّاها أول ظننت ، لا يقدم ولا يحذف عند البصريين ، ومثاله ثانيا لظننت أيضا ، ظنّني وظننت زيدا عالما إيّاه ، فإيّاه ثان لظنني ، وهو كالأول في امتناع تقديمه وحذفه ، ولا اعتبار بما يتوهّم من كلام الشيخ هنا من قوله :

بل حذفه الزم إن يكن غير خبر [٣]

إذ يوهم وجوب حذف أول مفعولي ظنّ ، وليس كذلك ، بل لا فرق بين الأول والثاني في امتناع الحذف ولزوم التأخير ، ولو قال بدل البيت المذكور [٤] :

[١] في ظ (إذا استغني) بدل (استغناء).

[٢] في ظ (أول).

[٣] الألفية : ٢٩.

[٤] في ظ زيادة (نحو).