شرح ألفية ابن مالك - ابن الوردي، زين الدين - الصفحة ٥٩٦ - ما لا ينصرف

وما كان من مستحق المنع منقوصا أجري [١] كجوار ، أي نوّن في الرفع والجرّ تنوين عوض ، وقدّر رفعه وجرّه كمنقوص منصرف ، تقول في أعمى مصغّر [٢] ، هذا أعيم ، ومررت بأعيم ، وإن نصبت جرى كصحيح غير منصرف ، كرأيت أعيمى ، وكذا معط اسم امرأة [٣].

ويجوز صرف الممتنع للضرورة ، وشواهده كثيرة ، ومنها قوله :

وللتّناسب أيضا بلا خلاف فيهما [٥] ، كقراءة نافع والكسائي

[١] في الأصل وم (جرى)

[٢] في الأصل وم (مصغرا).

[٣] يعني تعاملها كجوار ، تقول : هذه معط ، ومررت بمعط ، ورأيت معطي ، بالنصب دون تنوين. وذهب يونس وعيسى بن عمر والكسائي إلى معاملته معاملة الصحيح الممنوع من الصرف ، بترك تنوينه وجره بفتحة ظاهرة ، فتقول : هذه معطى ورأيت معطى ، ومررت بمعطى. انظر ابن الناظم ٢٥٢ والأشموني ٣ / ٢٧٣.

[٤] البيت من الطويل ، لابن الرومي ، ولم أقف على من أورده في كتب النحو غير الشارح هنا وفي شرح التحفة.

التمثيل به في : (مذاهب) فقد نونه الشاعر مع أنه جاء على صيغة منتهى الجموع ، وذلك للضرورة.

ديوان ابن الرومي ١ / ٢٢٩ ونهاية الأرب ٣ / ٢٢٩ وشرح التحفة الوردية ٣٤٢ وشرح شواهد شرح التحفة ٤٠١.

[٥] في ظ (فهما).