شرح ألفية ابن مالك - ابن الوردي، زين الدين - الصفحة ٢٩٩ - المفعول له

ويترجح الجرّ على النصب في مصحوب (أل) وشاهد النصب قوله :

ويمكن أن يكون منه لوجود الشروط قوله تعالى : (وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ)[٣] ويستوي الجرّ والنصب في المضاف ، وشاهد الجرّ كقوله :

[١] البيت من رجز لم يعرف قائله. وروي صدره : (فيكم جبر)

الشاهد في : (لرغبة) فقد جر المفعول له (رغبة) باللام ، وذلك جائز ، والراجح نصبه لتجرده من (أل) والإضافة ، وهذا البيت يردّ على من منع جرّه حينئذ.

شرح العمدة ٣٩٩ وأوضح المسالك ٢٩٧ والعيني ٣ / ٧٠ وشرح التصريح ١ / ٣٣٦ والأشموني ٢ / ١٢٥.

[٢] البيت من رجز لم يعرف قائله. وقد ضمنه ابن مالك الكافية والألفيه.

الشاهد في : (الجبن) حيث نصب على أنه مفعول له مع اتصاله بأل ، وذلك قليل ، والراجح الجر.

شرح التسهيل ١٩٨ وشرح العمدة ٣٩٨ وشرح الكافية الشافية ٦٧٢ والألفية ٣٠ وشفاء العليل ٤٦٣ والمرادي ٢ / ٨٨ والمساعد ١ / ٤٨٧ والعيني ٣ / ٦٩ والدرر ١ / ١٦٧ والهمع ١ / ١٩٥ والأشموني ٢ / ١٢٥.

[٣] سورة الأنبياء الآية : ٤٧.

على أن القسط مفعول لأجله منصوب ، والراجح الجر لاتصاله بأل. وقيل : القسط صفة للموازين بحذف مضاف تقديره : ذوات القسط ، فلما حذفت الصفة أخذ المضاف إعرابها.