ونحن لو خلّينا وهذه الرواية لاستظهرنا منها التفسير الأوّل ؛ سيما مع لحاظ قوله (عليه ‌السلام) : « ومعني الإضرار : منعه إيّاها ميراثها منه ، فاُلزم الميراث عقوبة » ، فإنّ المريض لا يستطيع منعها من الميراث إلا بهذه الحيلة التي وقف الشارع في وجهها ، فانقلب السحر على الساحر ، وجاءت النتيجة عكس ما أراده المطلّق .

ولكن لو لاحظنا مضمر سماعة الآتي فسوف نتراجع عن ذلك ، ويكون الترجيح لصالح التفسير الثاني .

٢ ًـ وفي مضمر سماعة : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : « ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن طلّقها في حال الضرار فهي ترثه الى سنة ، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه » (٦٠) .

وهو صريح في كون الملاك الإضرار ، وأنّ الطلاق له حالتان ، فقد يكون ضررياً ، وقد لا يكون كذلك .

ومن هنا ذهب بعض الفقهاء (٦١) ، الى تقييد إطلاق تلك الروايات المتقدّمة بذلك ، وحكموا بإرث مطلّقة المريض في خصوص حال الإضرار والتهمة ، لا مطلقاً .

ردّ الجواب المتقدّم :

ولكن يواجه ذلك عدّة اعتراضات ، منها :

١ ًـ لو سلّمنا بكون الإضرار بالوارث والاحتيال عليه من قِبل المورّث لا يبطل موجِب الإرث لاقتضى ذلك التعميم لكلّ مورد وقع معه الإضرار والتهمة لا في خصوص المورد فحسب ، وهذا ما لا يمكن الإلتزام به فقهياً ، كما لو لاعن المريض ، فهنا لا يلتزم الفقهاء بالإرث .

(٦٠) المصدر السابق : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، ب ١٤ من ميراث الأزواج ، ح ٩ .
(٦١) وهو الشيخ الطوسي في المحكي من استبصاره . اُنظر : النجفي ، جواهر الكلام ٣٢ : ١٥٣ .