وثانياً: لو سلم قبح ذلك الجعل بسبب الهرج والمرج الحاصل ، إلاّ ان هذا يوجب التصرف في دلالة المقبولة بمقدار يدفع ذلك القبح ، لا رفع اليد عن أصل دلالة المقبولة على جعل الحاكمية للفقيه .

اما اشكال كيفية تعيين ذلك الفقيه فجوابه بتراضي الناس واختيارهم بنحو يكون التراضي شرطا في اعمال الولاية لا في ثبوت أصل الولاية ؛ ولذلك لا يكون التراضي والاختيار صحيحاً لو وقع على غير الفقيه أو يكون بتعيين من قبل الخبراء العارفين بالفقه وأهله .

المناقشة الثانية: قد يقال : حتى لو سلم دلالة المقبولة على ولاية الفقيه ، إلا ان هذه الولاية محدودة بحياة الإمام الصادق (عليه ‌السلام) فبموته (عليه ‌السلام) يرتفع جعله الولاية للفقيه .

وفيه : انّ « الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية . . . فانها ليست كالتولية الخاصة بل حكم بمضمون ذلك ، فاعلامه بكونه اهل الولاية على ذلك كاعلامه بكون العدل مقبول الشهادة وذي اليد مقبول الخبر وغير ذلك » (٤٤).

المناقشة الثالثة: إن جعل الولاية لكل فقيه معناه تعدّد الولاة والحكام على الامة مما يوقع التنافي والتضاد في الأحكام حين اعمال هذه الولايات ، فيستكشف من ذلك عدم ارادة جعل الولاية لهم ، بل جعل خصوص ولاية القضاء .

وفيـه :

أولاً: إنّ هذا الاشكال يرد لو قيل باختصاص المقبولة بمورد القضاء ، وما يكون به العلاج هناك يرد بنفسه هنا .

وثانياً: يمكن علاج حالة التنافي هذه بتقديم حكم الفقيه الذي تصدى للحكم على غيره أو باختيار من فيهم الكفاية لفقيه معين يتولى الامور العامة .

(٤٤)مسالك الإفهام ١٣: ٣٥٩ ـ ٣٦٠، ط ـ مؤسسة المعارف الاسلامية .