ثالثـا ـأنّه حتى على فرض القبول بدلالة بعضها وكونها قطعية الصدور في حجّية خبر الواحد فإنّ الأخص مفادا فيها ليس هو ما ادعي من خصوص خبر الثقة ، بل الأخص مفادا هو ما كان مجمعا عليه ، كما ورد ذلك في رواية عن الإمام الكاظم (عليه ‌السلام) ، وكما ورد أيضا في بعض الأخبار تحديد صفات رواته بالعدالة والإيمان والوثاقة ، وليس في مثل هذه الروايات ما هو كذلك ؛ وعليه فلا يجدي المستدل حينئذٍ دعوى التواتر الإجمالي ، سيما إذا أضفنا للأخص مفادا ما ورد في بعض هذه الأخبار من اشتراط النقل عن الإمام مباشرة .

والمتحصل هو اختلاف هذه الروايات ـ وهي على أربع طوائف ـ اختلافا كبيرا ، فإذا استبعدنا منها أيضا ما كان ضعيف الدلالة أو السند ، فإنّ المتبقي منها لا يمكن القطع بصدوره قطعا سيما لو أخذنا بنظر الاعتبار أنّ مصادرها لا تخرج عن عدّة كتب محدودة ، وعلى فرض تسليم تواترها فلابدّ من الأخذ بالأخص منها مفادا ، ككون رواته عدولاً وموثوقين ، أو مجمعا عليه ، ومثل هذا الخبر لا يكاد أن تعدّ مصاديقه وموارده بعدد الأنامل ، والمشكلة تتّسع دائرتها أكثر فيما لو اعتبرنا قلّة الواسطة بين « المخبِر » و « المخبَر » كما هو وارد اشتراطه أيضا في بعض الأخبار .

وإذا كان الأمر كذلك فلا دلالة حينئذٍ لهذه الأخبار على حجّية الأخبار المرويّة في مصادرنا .

المقام الرابع ـحجّية كل خبر حصل الظن بصدقه من جهة الراوي أو من جهة خارجية ، إلاّ إذا قام دليل على عدم حجيته :

قد يقال : إنّه على ضوء ما تقدم من المقامات الثلاثة السالفة لم يظهر الفرق بشكل واضح بين رأي النراقي وبين غيره ، إلاّ أنّه يمكن بلورة الفرق في هذا المقام بشكل أجلى ـ كما تقدم ـ حيث خرّج فيه حجّية مطلق الخبر المظنون صدقه ، وبناءً على ذلك فإنّ للفقيه اعتماد مثل هذا الخبر في مقام الإفتاء .