فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٦

مسألة حرمان الزوجة ـ أورد على السيّد المرتضى بأنّ الأوفق بمذهبه القول بعدم الحرمان مطلقاً كما ذهب إليه ابن الجنيد . ولم أقف على مَن توقّف في رعاية أقوال هذا الشيخ من المتأخّرين إلاّ صاحب كشف الرموز تلميذ المحقّق فإنّه قال : « وأخللت بذكر ابن الجنيد إلاّ نادراً معتذراً بما سبق نقله من الشيخ من ترك كتبه لقوله بالقياس » (٦٩).

وكتب من تأخّر عن المذكورين في العبارة السالفة كصاحب المدارك والجواهر والحدائق والرياض وعشرات المصادر الفقهية الاُخرى مشحونة بنقل آرائه وفتاواه .

وصفوة القول هنا : أنّ فقه ابن الجنيد قد شقّ طريقه إلى مصنّفات الفقهاء والمراكز العلمية على يد مدرسة الحلّة ، وبشكل خاصّ على يد ابن إدريس الحلّي ، بل إنّ العلاّمة الحلّي قد أكثر النقل عنه في كتاب المختلف الذي أعدّه لمقارنة آراء أكابر فقهاء الإمامية وبيان أدلّتها ، حتى بلغ مجموع ما نقل عن فقهه وقضاياه في حدود « ١٦٠٠ »مسألة ، في الوقت الذي لم يتجاوز نقله عن الشيخ المفيد التسعمئة مسألة وعن العماني الستمئة مسألة . بل إنّه قد يُفرد النقل عنه في بعض المسائل ولا يذكر غيره فيها ، كما في أوّل مسائل بحث « الحَجر » .

هذا مضافاً إلى أنّه قد يرجّح رأيه في جملة من المسائل قبال رأي الشيخ الطوسي ، وربّما المشهور أيضاً (٧٠).

وتجدر الإشارة إلى أنّ فقه ابن الجنيد قد تمّ جمعه وتبويبه من خلال إصدارين صدرا لحد الآن (٧١)، ولا شكّ أنّها خطوات تستحقّ الثناء والتقدير في طريق إحياء التراث الفقهي للطائفة ، بَيْد أنّهما اقتصرا في النقل عن « مختلف الشيعة » حسب ، ولم تنقل عن كتب الشهيد والمحقّق وابن إدريس والشيخ حسن صاحب المعالم وغيرهم ممّن وصله كتاب ابن الجنيد ، عسى أن يوفّق من ينهض لإتمام ذلك واستدراكه .