فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٣ - شرطية الذكورة في منصب القضاء آيةاللّه الشيخ الگيلاني

يقول إرفاقاً بهنّ : فيما استطعتنّ وأطقتن ، وكنّ يقلن : اللّه‌ ورسوله أرحم بنا من أنفسنا . والمشهد كما ترى مشهد الانبساط ، ولا تكاد ترى شبحاً من الانقباض .

هذا نموذج ممّا كان للنساء المؤمنات من الآثار والمآثر في عصر نزول الوحي ، وهي في الكثرة في شتّى الجوانب بمثابة يضيق عنها نطاق البيان ومجال القلم ، فلا يجوز الاستهانة بشأنها .

فلنعد إلى ما كنّا فيه من تمحيص أدلّة القول باشتراط الذكورة في القاضي مطلقاً ، ونقدها . وقد سبق منها الدليلان مع التمحيص والنقد . وقبل ذكر دليلهم الثالث ينبغي التنبيه على أمر وهو أنّ عبارة : « لا تتولّى المرأة القضاء » كما في الجواهر ، وعبارة : « لا تولّى المرأة القضاء » كما في المستند والمدارك بصيغة المضارع ، وردت في خبر جابر الجعفي عن مولانا أبي جعفر (عليه ‌السلام) المروي في البحار عن الخصال (٥٣)، وهذا الخبر مثل خبر الفقيه مجهول السند فلا ينبغي إتعاب النفس في دلالته ، مضافاً إلى ما ذكرنا في ذيل خبر الفقيه (٥٤)أنّ أمثال تلك الأخبار في مقام المبالغة في حفظ كرامة النساء والتأكيد في تنزّههنّ عن كلّ ما يدنّس ساحتهنّ وينتقص من شؤونهنّ وإن كان ذلك من الاُمور الجائزة مثل ما ورد : « ليس للنساء من سَرَوات الطريق شيء ولهنّ جنبتاه ، ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ، ولا تعلّم الكتابة ، ويستحبّ لهنّ تعليم المغزل وسورة النور ، ويكره لهنّ تعلّم سورة يوسف » (٥٥)، إلى غير ذلك وقد مر شطر منها .

الدليــل الثـالث :وأمّا دليلهم الثالث على الاشتراط المذكور فهي طائفتان من الأخبار :

الطائفة الاُولى :الأخبار الحاصرة للحكومة في النبيّ أو وصيّ النبي ، كما في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي [كنبيّ] أو