شيوه اول تنظيم يافته و مؤلف، آيات مربوط به احكام را به ترتيب ابواب فقهى در يك باب مشتمل بر فصول مختلف ذكر كرده است. فصل اول، مربوط به كتاب طهارت و فصل آخر مربوط به كتاب قضا است.

مباحث فقهى كتاب به ترتيب عبارت‌اند از: طهارت، صلاة، زكات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، نكاح، طلاق، عده، رضاع، قسم، عهد، نذر و كفارات، صيد و ذباحه، مسكرات و محرمات، بيع، صلح، ضمان و وصيت، ارث، حدود، قصاص و ديات، شهادات و قضاء. مؤلف، مجموع اين مباحث را با عنوان «باب فيما يحكم عليه الفقهاء» مطرح و در ذيل آن، مباحث مختلف را با عنوان فصل از هم تفكيك كرده است؛ در حالى كه معمولاً در كتب فقهى عنوان باب يا كتاب مرسوم است.

شيوه طرح فروع فقهى: مؤلف، در همه كتاب از جمله بخش فقهى، شيوه رايج در كتب تفسيرى را در پيش گرفته است، پس از طرح آيه مربوط به موضوع مورد بحث، آن را تبيين كرده و سپس بر مدعاى خويش استدلال مى‌كند.

نكته قابل توجه اين است كه مؤلف در غالب موارد، گوينده قول مقابل را مشخص نمى‌كند ؛ از اين رو، خواننده در اين جهت دچار مشكل مى‌شود؛ براى مثال، در آيه شريفه {فصلّ لربكَ و انحَرَ } مى‌گويد: «اين آيه بر مشروعيت تكتّف دلالت ندارد». سؤالى كه ممكن است براى مخاطب مطرح شود اين است كه چه كسى از اين آيه مشروعيت تكتّف را استفاده كرده است؟ خواننده براى يافتن پاسخ بايد به كتب متعدد مراجعه كند. (٣٢) مؤلف در طرح فروع و استدلال‌ها، راه ايجاز را

(٣٢) البته، اصل بحث تكتّف را فقها نوعاً مطرح كرده‌اند، اما عده كمى از اهل سنت به اين آيه استدلال كرده‌اند. اين عده، در ذيل اين آيه با استناد به روايتى از حضرت على(ع) كه نحر را به »وضع اليمين على الشمال على النحر» معنى كرده، چنين قولى را اختيار كرده‌اند. سرخسى در مبسوط، در كيفيت تكتّف مى‌گويد: «شافعى گفته موضع وضع دست‌ها، سينه است» و به همين حديث در تفسير آيه شريفه استدلال مى‌كند. شيخ نيز در خلاف در ضمن اين بحث، تنها به ذكر روايتى كه امام در پاسخ سؤال سائل درباره آيه شريفه مى‌فرمايد: «لاتكفر انما يصنع ذلك المجوس»، بسنده مى‌كند، ولى متعرض نمى‌شود كه آيا كسى به اين آيه بر مشروعيت تكتّف استدلال كرده يا نه و اگر استدلال كرده چه كسى است. (سرخسى، مبسوط، دارالمعرفة للطباعة و النشر و التوزيع، ١٤٠٦، بيروت، ج١، ص٢٤؛ الخلاف، ج١، ص٣٢٣).